أعربت منظمة الاشتراكية الدولية عن رعبها الشديد جراء استمرار العنف وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في حوارة ومدن أخرى، محملة إسرائيل ، كقوة محتلة، مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة. كما أدانت الاشتراكية الدولية كل أعمال العنف وطالبت الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من العنف والضحايا، لأن المزيد من العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء في كل من فلسطين وإسرائيل ولن يفيد سوى أولئك الذين ليس لديهم مصلحة في تحقيق السلام والأمن للجميع.

كما أعربت الاشتراكية الدولية عن إدانتها الشديدة لدعوة وزير المالية الإسرائيلي "لإبادة بلدة حوارة الفلسطينية"، وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى التنصل ونبذ واستنكار تلك الكلمات التي تشكل تحريضاً على الكراهية والعنف الموجه بشكل خاص إلى السكان الفلسطينيين.

وفي سياق تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودولته المستقلة وتحقيق السلام العادل والشامل، أكدت منظمة الاشتراكية الدولية على جميع بياناتها وقراراتها السابقة بشأن فلسطين وإسرائيل، مؤكدة  تمسكها والتزامها الثابت لقيم العدالة وحقوق الإنسان والحرية، وتواصل دعمها الكامل لحل الدولتين المتفق عليه دوليا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش في سلام وأمن  إلى جانب دولة إسرائيل.

وشددت الاشتراكية الدولية على التزامها بالعمل مع أحزابها الأعضاء في فلسطين وإسرائيل، والقوى التقدمية والأصوات المنادية والفاعلة من أجل السلام وحل الدولتين، والتزامها بالعمل على دعم ومشاركة المجتمع الدولي لصالح السلام في الشرق الأوسط لأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر حيوي، وستواصل الاشتراكية الدولية العمل لدعم حقوق كلا الشعبين في العيش بسلام وستستمر بإدانة أي عمل ينتهك القانون الدولي.

كما جددت المنظمة الدولية في بيانها تضامنها ودعمها للمقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية في سعيها لنيل حقها في العيش بسلام، كما يجب على إسرائيل أن تتوقف فورا عن عمليات إجلاء العائلات الفلسطينية وهدم منازلهم في القدس الشرقية وعبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الاشتراكية الدولية جميع الأحزاب الأعضاء في المنظمة والنواب ورؤساء الحكومات وجميع القوى التقدمية في جميع أنحاء العالم للعمل ورفع الصوت قويا في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي في فلسطين، وإلى الدفاع عن حل الدولتين وعملية سلام جدية ومثمرة تفضي لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم لفلسطين وإسرائيل.

من جهته، رحبَّ مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح، نائب رئيس الاشتراكية الدولية روحي فتوح، ببيان منظمة الاشتراكية الدولية، الذي صدر بالإجماع، والذي يعبر عن الاستياء الشديد للمنظمة الدولية وأحزابها السياسية في العالم من اندلاع أعمال العنف والهجمات المميتة التي أدت إلى إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء وممتلكات المواطنين.

المصدر : الوطنية