كشف الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة محمد عواد، اليوم الخميس، عن أزمة المعلمين القائمة وموضوع الاقتطاع من مادة الثانوية العامة .

وقال عواد، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هناك اجتماع يوم الأحد المقبل للبحث فيما يتعلق بالثانوية العامة تحديداً في ظل الأزمة التي وصلت إلى يومها الأربعين.

وأضاف: "نتمنى أن لا تصل الأزمة لأكثر من ذلك لأنها تفاقمت كثيرا وأصبحت تؤثر بشكل كبير جدًا على التعليم والعام الدراسي بكل المراحل"، مشددًا على أن موضوع الثانوية العامة "التوجيهي" مهم بالنسبة للقبول الجامعي سواء في الجامعات الفلسطينية أو العربية.

وتابع: "في ضوء البيانات المتوترة والدراسات الميدانية إن وزارة التربية والتعليم تنظر إلى كل الفئات سواء المدارس المنتظمة بشكل كامل أو جزئي أو تلك التي فيها إضراب".

وفي سياق آخر، وأوضح عواد، أنّ هناك تحديد للمادة المطلوبة والمقطوعة وسيكون هناك خطة تنفيذية لهذا العام آخذة بعين الاعتبار كل المتغيرات التي طرأت.

واختتم حديثه بالقول: "هناك جهود نأمل أن تكلل بالنجاح وأن يعود المعلمون إلى الدوام في كل المدارس خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان".

وأمس، أكد حراك المعلمين، أنه في حال تمت الاستجابة لمطالبهم كمعلمين، وكما تم الاتفاق عليه مسبقاً، سيتم الإعلان عنه على صفحات الحراك الرسمية، ولن نستسلم أو نعود إلا مرفوعي الرؤوس، معلناً الإضراب الشامل غداً مع التوجه وإثبات الحضور، ثم المغادرة.

وقال الحراك في بيان صادر عنه: "تم التواصل معنا لإتاحة الفرصة لمبادرات في لمساتها الأخيرة، ولكنها لا تحقق الحد الأدنى مما يستحقه المعلم الفلسطيني، ولم نوافق على أي منها".

وأضاف، إن وحدة المعلمين والتفافهم حول حراكهم، سيسقط كل المؤامرات التي تحاك ضدهم، وستقودهم للنصر المؤزر.

كما أشار البيان إلى التهديد الذي وصل للمعلمين في عناتا وتحديداً في ضاحية السلام.

المصدر : الوطنية