أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها نهج المفاوضات والمشاريع السياسية التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية "التي أدت إلى اضعاف مكانة الحقوق والقضية الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي".
وقالت الجبهة في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه في ذكرى النكبة إنها ترفض أي محاولات للعودة للمفاوضات واستبدال هذا المسار الذي ندعو إلى مغادرته نهائياً بالعمل على تدويل الصراع، والتوجه إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لوضع آليات ملزمة لإنفاذ قراراتها ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أنها ترفض التسليم بنتائج النكبة والتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين،موضحةً أن أن التمسك بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، ومقاومة المحاولات الرامية إلى المسّ بحق العودة هي جوهر الحقوق التي قررتها الشرعية الدولية، والجسر الواصل مع الحقوق التاريخية لشعبنا في فلسطين.
ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إلى تحمّل مسؤولياتها في تقديم كافة الخدمات للاجئين الفلسطينيين أينما تواجدوا باعتبارها هيئة دولية أنشئت لهذا الغرض، ولا يحق لها أن تقوم بتقليص خدماتها تحت أي مبررات أو ذرائع ما دام هناك لاجئ واحد لم يعود لأرضه بعد.
وأشارت إلى أن حركة المقاطعة والتضامن الدولي المتزايدة مع شعبنا الفلسطيني، وقبول فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، يستدعي حشد وتنظيم الطاقات والجهود وتوفير كل الإمكانات من أجل الاستمرار في محاصرة الاحتلال وتقديم قادته للمحاكمة.
وطالبت بضرورة الاستفادة من الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، واعتبار هذه المعركة السياسية والقانونية واحدة من المعارك التي يجب أن تخاض دون المس بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، واستخدامه لأشكال المقاومة كافة بما فيها المسلحة، باعتبارها حقاً مشروعاً ومكفولاً بالقوانين الدولية.
ودعت الجبهة إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقيات المصالحة لإنهاء الانقسام كمقدمة لا بد منها لاستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المشروع الاسرائيلي، استناداً لاستراتيجية وطنية شاملة تشكّل قاسماً مشتركاً وناظماً للعمل الوطني، وتتجسد من خلالها الشراكة الوطنية ببعديها السياسي والتنظيمي.
المصدر :
