قالت الأمم المتحدة، إن خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح ستؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
كما ووجهت دعوة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.
وأضاف: "خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية (...) لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
وتابع أن انتشار الأسلحة النارية "سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالعمل على "الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع".
وعقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مساء السبت الماضي، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن مزيدا من الإسرائيليين سيمنحون السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
وعبر المسؤول الأممي عن "خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وقال تورك إن "العام الماضي (2022) شهد أرقامًا قياسية لأعداد القتلى من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات".
وأضاف أن "العام الجاري شهد أيضا مزيدا من إراقة الدماء والمزيد من الدمار"
وأشار إلى سقوط "154 قتيلاً فلسطينياً و24 إسرائيليا خلال 2022، و34 قتيلا فلسطينيا و7 قتلى إسرائيليين خلال العام الجاري".
وحث المسؤول الأممي على إنهاء التصعيد "الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين".
المصدر : الوطنية
