أصدرت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة العمل المجتمعي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا عقب الفعاليات التي قام بها أبناء البلدة والتي تدل حرصهم الشديد على حقهم التاريخي.

وأكدت القوى على الحق التاريخي المقدس في بسط النفود الكامل لبلدة بيت لاهيا ولا يجوز لأي كان المساس بحقوق مدينة بيت لاهيا أول التنازل.

وقالت إن استمرار الفعاليات الاحتجاجية السلمية بشكل يومي من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساءً في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع، موضحة أنه ستكون هناك خيمة اعتصام سلمية مستمرة حتى تراجع لجنة العمل الحكومي بغزة عن قرارها.

في السياق، أصدر وجهاء وأعيان بيت لاهيا، بياناً صحفيًا حول أزمة القرار الحكومي بشأن النفوذ المتعلق بتغيير النفوذ الإقليمي لبلدات محافظة شمال قطاع غزة وبالأخص (بيت حانون وبيت لاهيا وقرية أم النصر).

وأكد الوجهاء والأعيان في بيانهم، أن بلدية بيت لاهيا قدمت للحكومة بغزة ولكل جهات الاختصاص المستندات التاريخية والخدماتية والتكليفات الإدارية والاعتبارات المجتمعية التي تثبت أحقيتها بالنفوذ.

كما شددوا على حرص وجهاء بيت لاهيا على ضبط الاحتجاجات والعمل الجاد لمنع جميع أشكال العنف من المحتجين، مطالبين لجنة متابعة العمل الحكومي بالعدول عن "قرار تقسيم النفوذ الذي أدى إلى إثارة هذه الاحتجاجات ومظاهر العنف التي يأباها كل غيور على وطنه وشعبه".

وقال الوجهاء والأعيان إنه "من المعلوم أن الأرض التي تم تقسيمها هي أراضي بيت لاهيا وهي موصوفة في المخطط الهيكلي لقرى ومدن فلسطين منذ نحو مائة عام بأراضي بيت لاهيا الإقليمية وفيها أملاك واسعة لعوائل بيت لاهيا ومعلوم جغرافيا وتاريخيا أن شارع صلاح الدين هو الحد الفاصل بين مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون من الجهة الشمالية الشرقية".

وأضافوا: "تم تكليف بلدية بيت لاهيا من قبل وزارة الحكم المحلي بالعمل في بعض هذه المناطق وتقديم خدمات للمواطنين وفتح شوارع منذ نحو عشر سنوات".

وأكمل الوجهاء والأعيان: "لجنة الخبراء التي تم تشكليها على إثر اعتداء على أراضي بيت لاهيا وكان وظيفة اللجنة بحسب التفاهم وضع معايير ترسيم نفوذ المناطق الأربعة المختلف عليها على مستوى قطاع غزة وليس لأراضي بيت لاهيا فقط المعتدى عليها وعلى أن تعرض توصيات اللجنة قبل إقرارها على أطراف الخلاف".

وختموا بيانهم: "قدمت بلدية بيت لاهيا للحكومة ولكل جهات الاختصاص المستندات التاريخية والخدماتية والتكليفات الإدارية والاعتبارات المجتمعية التي تثبت أحقيتها بالنفوذ".

المصدر : وكالات