قالت حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، إنَّ تمديد "الكنيست" الإسرائيلي لما يسمّى "قانون الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة جريمة عنصرية متجدّدة.

وأكد المتحدث باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، أن تمديد "قانون الطوارئ" إرهابٌ متصاعد، تُكرّس من خلاله حكومة الاحتلال الفاشية تغوّلها الاستيطاني، وسرقة المزيد من أراضينا المحتلة، ومنع أهلنا من البناء فيها، في ظل غياب موقف دولي وإقليمي يكبح جماح سياسات وإجرام الاحتلال المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وجدد التأكيد أنَّ سياسة هذه الحكومة الفاشية؛ عبر تصعيد مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية، وعدوانها ضد شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية المحتلة، لن يغيّر حقائق التاريخ والواقع، ولن يمنحها شرعية مزعومة على شبر من أرضنا.

ودعا المتحدث، جماهير شعبنا لمزيد من التلاحم ورصّ الصفوف، دفاعاً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك في مواجهة عدوان الاحتلال وقوانينه العنصرية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مشروع قانون تمديد سريان العمل بقوانين الطوارئ في الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح ساريًا لمدة 5 أعوام، وذلك حتى تاريخ الخامس عشر من فبراير/ شباط 2028.

ويطلق الفلسطينيون على القانون المعلن من قبل الكنيست الإسرائيلي بـ "الأبارتهايد".

وتتعلق قوانين الطوارئ بتنفيذ القانون الإسرائيلي على المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، ويسمح للسلطات القضائية لدى الاحتلال بمحاكمة من يرتكب جرائم بالضفة وفقًا لصلاحياتها، ويسمح بالاعتقالات من قبل السلطات العسكرية.

المصدر : الوطنية