أقر صندوق النقد الدولي صرفه مبلغ 347 مليون دولار فورًا لمصر، خلال اجتماعه الأخير.
وأضاف بأن هذا المبلغ سوف يساعد في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن "المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا".
وأضاف أن القرار يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين."
وتابع الصندوق بأنه يطلب من مصر توفير سعر مرن دائم للصرف، مما يعزز التركيز على السياسات النقدية الرامية لتخفيض التضخم على المدى الطويل، وتابع الصندوق بأنه يجب ضبط الأوضاع المالية العامة ضمانًا لخفض الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
ويتضمن البرنامج حزمة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري التالي:
"قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، اتخذ البنك المركزي المصري اليوم قرارات مهمة متعلقة بالقروض، وأذون الخزانة، بجانب الإفصاح عن عن نجاح البنك في تدبير سيولة دولارية هذه الفترة.
قرر البنك المركزي المصري تمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنك حتى ديسمبر 2023.
كما أفاد البنك أيضًا بأن الجهاز المصرفي قد نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار، وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي."
المصدر : وكالات
