علق الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، مساء اليوم الجمعة، على إعلان الصهيوني المتطرف “بن غفير” توصله لاتفاق ائتلافي يتولى من خلاله ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة.
أوضح قاسم أن هذا الإعلان يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه.
وقال قاسم في تصريح صحفي إن “تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذه المحتل ورموزه الإرهابية”.
وكانت القناة 14 العبرية ذكرت صباح اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير الليلة الماضية على تولي حقيبة الأمن الداخلي.
وقالت القناة إن فرق التفاوض بين عوتسما يهوديت والليكود وصلتا إلى إنجاز مهم في طريق تشكيل الحكومة الجديدة.
ووفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإنه سيتم تسوية أوضاع المدرسة الدينية في بؤرة شوماش الاستيطانية بنابلس، وتمديد قانون الحماية ليصل إلى 10 سنوات، وإنشاء قانون بموجبه يسمح فيه بإطلاق النار فورا على الأشخاص الذين يقتحمون قواعد الجيش الإسرائيلي، وسرقة أسلحة وذخيرة من داخلها.
كما ينص الاتفاق على تلقي حزب “عوتسما يهوديت” وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة، ومن بين أمور أخرى، الشرطة، والدوريات، وسلطة إنفاذ القانون على الأراضي، وحراس الأمن في مستوطنات الضفة الغربية، وسيتم تغيير اسم الوزارة “وزارة الأمن القومي، وسيرأس المكتب “إيتمار بن غفير” الذي سيكون أيضًا وزيرًا في مجلس الوزراء وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة.
ويقضي الاتفاق أيضا على أنه من أجل تعزيز الحوكمة، والنظام العام، والأمن الشخصي، ومكافحة المنظمات الإجرامية، سيتم إنشاء حرس وطني واسع النطاق.
المصدر : وكالات
