أبدت الإرادة الملكية الأردنية ظهر اليوم الخميس موافقتها على التعديل الوزاري الخامس على حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.
وفيما يلي أبرز ملامح التعديل:
- دخول أربعة وزراء يتولون حقائب وزارية لأول مرة؛ وهم: المهندس “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، خلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار، نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- تغيير حقيبة ناصر سلطان حمزة الشريدة، ليتولى منصب نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، بعد أن كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وحلت مكانه زينة طوقان التي كانت تشغل منصب الأمين العام لوزارة التخطيط.
- تغيير حقيبة المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، ليصبح وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، بعد أن كان وزيرا للنقل.
- عودة الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي الوزارة التي شغلها سابقا.
- إضافة حقيبة وزارة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف محمود علي الشمالي.
- إلغاء منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاستعاضة عنها بوزارة الاتصال الحكومي وتعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة.
- إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، التي كان شيغلها نواف التل، وخروجه نهائيا من الوزارة.
- بالإضافة للوزير السابق التل، خرج من الحكومة كل من الوزراء السابقين: وجيه عويس (تربية وتعليم وتعليم عالي)، ويحيى الكسبي (أشغال عامة وإسكان)، أيمن المفلح (التنمية الاجتماعية)، خيري عمرو (استثمار)، ونايف استيتية (عمل).
- بالمحلصة خرج 11 وزيرا، لكن ثلاثة منهم عادوا لتولي حقائب أخرى، فيما دخل 7 جدد منهم 4 يتولون حقائب وزارية لأول مرة، و3 سبق وشغلوا مناصب وزارية.
- دخلت إلى الحكومة 4 سيدات من بينهن 3 يتولين منصبا وزاريا لأول مرة.
وقدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الخصاونة مساء أمس الأر بعاء تمهيداً لإجراء خامس تعديل في حكومته.
ويعد الخصاونة -الذي تم تكليفه بالمنصب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2020- رئيس الوزراء 13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.
المصدر : وكالات
