تحدث وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، عن عملية الإشراف على تصاريح العمل بالداخل المحتل، ومتابعة الوزارة لملف الممنوعين أمنيًا.

وقال الغصين، في حديث صحفي، إن ملف تصاريح العمل عاد لوزارة العمل منذ شهر نوفمبر الماضي لتنظيم وترتيب ملف العمالة في الداخل المحتل، حيث تم فتح رابط التسجيل للتصاريح وذلك لقلة فرص العمل في قطاع غزة، حيث تمكن 131 ألف مواطن من التسجيل عبر الرابط بينهم عمال وخريجين حتى يوليو الماضي.

وبين أن الوزارة بدأت بالتعاون مع الشؤون المدنية منذ مارس الماضي من خلال إرسال دفعات مرشحة للعمل من المواطنين الذي سجلوا عبر الرابط الإلكتروني، موضحا أنه تم ترشيح حتى اللحظة 22200 شخص للشؤون المدنية من بين العدد الكلي للمسجلين، حصل من بينهم 5200 شخص على تصاريح عمل، والبقية منهم من حصلوا على رفض أمني وآخرين على قيد الانتظار.

وقال إن الوزارة تتابع أولا بأول ملف المرفوضين أمنيا مع الشؤون المدنية، مؤكدا أن الوزارة ترفض التسليم بهذا الملف، وتم إبلاغها عبر الشؤون المدنية بأن الاحتلال سيرسل في كل فترة دفعات من الذين تم رفضهم أمنيا.

ونوه إلى أن الرفض ليس أمنيا وإنما سياسيا لتزامنه مع وجود أحداث، حيث قام الاحتلال برفض كل الأسماء دون النظر إليها أو بسبب أن الكوتة المحددة انتهت.

وطمأن الغصين، المرشحين المرفوضين أمنيا بأنه سيتم إرسال أسمائهم مرة أخرى إلى الاحتلال عبر الشؤون المدنية لإعطائهم فرصة للحصول على تصاريح عمل.

وحول معايير الحصول على التصاريح، قال إن هناك معايير تفضيل بين المتقدمين يتم النظر إليها، كعدد أفراد الأسرة، وأعمار المتقدمين حيث كلما زاد السن تقل درجات التفضيل، وعمل المتقدمين في السوق المحلي وعمل زوجاتهم في الحكومة أو في وكالة الغوث، ومن يمتلك سيارة، بينما هناك قيود تمنع آخرين من الحصول على تصاريح عمل كالعاملين في وظائف ثابتة ومن أعمارهم تحت 26 أو فوق الـ 60 وأعزب، ومن لهم سجلات تجارية حقيقية.

وشدد الغصين على عدم وجود تدخل بشري لاختيار الأسماء المرشحة للحصول على تصاريح عمل، مشيرا إلى أن الأسماء يتم اختيارها وفق دور عام وترتيب ومعايير موضوعة بعناية شديدة.

وبين أن التسجيل المبكر عن الرابط الإلكتروني للوزارة ليس معيار تفضيل، وإنما معيار ترتيب داخل الفئة، مطمئنا المسجلين أن 21 ألف من المرشحين لتصاريح عمل هم من المسجلين في شهر نوفمبر 2021.

المصدر : الوطنية