الوطنية - وجيه رشيد

أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان الناطق باسمه شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، تحويل الدفعة المخصصة للشؤون الاجتماعية لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأكد عثمان، في تصريح لـ "الوطنية"، تحويل أموال الشؤون الاجتماعية للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 28.5 مليون يورو، متوقعًا أن يتم صرف مخصصات الشؤون قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، ذكر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن وزارته أنهت كافة الإجراءات الخاصة بصرف دفعة الشؤون للمنتفعين، في انتظار تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تم، مؤكدًا مجدلاني أنه سيتم صرف دفعة كاملة للمنتفعين، فور انتهاء عملية التحويل وإنهاء الإجراءات الفنية المرافقة لها، والتي من المتوقع أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، قد أكد أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة قدرها 35 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وقال عثمان، في تصريح لـ "الوطنية"، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث إنها لا تزال تواجه وضعاً مالياً مقلقاً للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المستمرة مع إسرائيل.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف: "هذه أول مساهمة لنا في عام 2022 لدفع رواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية. ويجسد ذلك مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "تأتي هذه المساهمة في فترة صعبة، حيث تستمر السلطة الفلسطينية في مواجهة تحديات مالية حادة".

وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها بموجب بروتوكول باريس فيما يتعلق بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.

وتابع: "يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية في تنفيذ إصلاحات رئيسية لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، ويتعلق هذا بشكل خاص بتقليل ضغط فاتورة رواتب القطاع العام وقطاع الصحة على النفقات المحلية الإجمالية بحيث يمكن توفير المزيد من الأموال لتلبية الاحتياجات التنموية الرئيسية في المجتمعات الفلسطينية. من المؤكد أن هذا سيساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية".

المصدر : الوطنية - وجيه رشيد