قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه رصد مبلغ 400 مليون شيقل للبدء بتسديد مستحقات للقطاع الخاص والمقاولين والمستشفيات وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار، وإقرار قانون الضريبة لبدء سريانه قريبا.
وأكد خلال زيارته إلى مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في رام الله الأربعاء، سعي الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار، لتعزيز اقتصاد وطني ينهض بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على جملة من المواضيع والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، تعمل على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم، منها إعفاء المزارعين من الضرائب، بالإضافة إلى بحث إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، وبحث إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني خلال الفترة المقبلة لأهميته في رفد السوق الفلسطيني بالأيدي العاملة وفق متطلبات السوق.
وشدد الحمد الله على الالتزام المطلق في إعادة إعمار قطاع غزة، وتكريس المصالحة الوطنية في سبيل إزالة آثار الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة في المحافظات الجنوبية والنهوض بها، وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن دعمهم لعمل الحكومة والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتأكيدهم على الشراكة البناءة مع القطاع العام، لما فيه مصلحة وخدمة للاقتصاد الفلسطيني، وبما يساهم في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
المصدر :
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إنه رصد مبلغ 400 مليون شيقل للبدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والمستشفيات وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون تشجيع الاس
