قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على ما وصفته "جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني".
وكان الضميري قال إن عدد المواطنين الذين اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة في الضفة لا يتجاوز 60 معتقلاً، وأنهم جميعًا معتقلون "وفقًا للقانون لا بسبب الانتماء السياسي".
وأضافت الحركة في بيان وصل "الوطنيـة" نسخة عنه الأربعاء، أن ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية ، "فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات مواطنين جرى إخلاء سبيلهم".
وقالت إن "هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة، منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى، بهدف التضييق على الأسرى.
واعتبرت مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها بأنه "يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى"، وفق ما جاء في البيان.
المصدر :
قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على ما وصفه "جريمة الاعتقال السياسي واست
