طالبت  كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية بعدم التستر على قتلة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعدم المماطلة في ملاحقة المجرمين. وأكدت الكتلة في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه  ظهر الاربعاء " أنه لا يعقل أن يمر أكثر من 11 عاماً على اغتيال الرئيس عرفات  دون الكشف عن أولئك المجرمين الذين لا زالوا يرتعون ويتمتعون بالحرية وربما يتقلدون المناصب وأياديهم ملطخة بدماء الرئيس". وقالت "إن إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب واستمرار تهريبهم وعدم محاكمتهم حتى اللحظة يشجع هؤلاء المجرمين وأمثالهم من تكرار جريمتهم". وأضافت  الكتلة أن اغتيال الرئيس عرفات كان مدبراً وتورطت به أيدي خبيثة منسقة ومتفقة مع الاحتلال الاسرائيلي  الذي هدد باغتياله أكثر من مرة.. وتابعت "أن تصريحات رئيس لجنة التحقيق بوفاة الرئيس ياسرعرفات توفيق الطيراوي لم يزد قناعتنا قيد أنملة". ودعت  الأجهزة الأمنية والقضائية القانونية الاسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بملاحقة قتلة الرئيس أبو عمار أينما كانوا وإينما كان منصبهم. يذكر أن القضاة الفرنسيون أعلنوا إنتهاء التحقيق حول وفاة الرئيس ياسر عرفات عام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك “اغتيال”، وأحيل الملف على النيابة لاتخاذ إجراءاتها. وكان رئيس التحقيق بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات توفيق الطيراوي قا إن فرنسا بعثت للسلطة الفلسطينية رسالة قبل نحو 20 يوما، طلبت فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل عرفات.

المصدر :