قال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة، إن منظمات حقوق الأنسان والفصائل تتعامل بانتقائية مع القضايا الراهنة، مستغربًا من عدم اعتراضها على 40 قانونًا أصدره الرئيس محمود عباس في الشأن الاقتصادي، إضافة لأربعة قوانين تتعلق برفع الضرائب بشكل "غير مسبوق".
وأضاف خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول قانون "ضريبة التكافل" بغزة الثلاثاء، أن الرئيس "عباس أعطى صلاحيات في هذا الشأن للوزير ولمدير عام موضوع الضرائب وما نجد أحد يتحدث بمثل هذا الموضوع".
وكانت كتلة التغيير والإصلاح عملت على سَن قانون التكافل الوطني هو ضريبة تفرض على منتجات وصفتها بالثانوية قد تصل إلى 10% من سعر المنتج.
وأوضح العبادسة أنه لم يرى أحد يتحدث أو ينتقد فرض الحكومة ضريبة على الوقود الصناعي "بللو" والتي تصل لـ 110% على السعر الأصلي، مؤكدًا على أن أهل غزة "يموتون من الشمع ومن انعدام السولار، ما رئينا أحد يتحدث من عملية الافقار المنظم والتحطيم الممنهج".
وأوضح أن "شركة الاتصالات وبنك فلسطين يدخلان ملايين الدولارات خلال أيام إلى حساباتهما من جيب الشعب"، مستنكرًا عدم إنتقاد وتحدث أحد على ذلك.
وتابع "ما رأينا أحد يعترض على قضايا عدم التوظيف من قطاع غزة منذ 2007 وحتى اليوم بينما كانت أعداد الموظفين بغزة 178 ألفًا، أما الآن وصلت إلى 156 ألفًا، موضحًا أنه من 2007 وحتى 2014 زادت ميزانية الرواتب 700 مليون دولار كل هذا لصالح "التميز المخل بين المواطنة والتقسيم".
وأكد على أن هذا التميز حَرَم القطاع حتى الآن من الموازنات التطويرية التي تبلغ 300 مليون دولار في 2014 ولا نتحدث عن المشاريع التطويرية التي تم سرقة أموالها وحجزها".
ولفت العبادسة إلى أن نصيب غزة الشهري من موازنة الحكومة العامة والتي تتعدى الأربعة مليارات، هو 140 مليون دولار فقط، معتبرًا أن السلطة "تستكبر في الانقسام شهريًا من غزة من دماء الفقراء ومن دماء الشعب".
المصدر :
