بعد أن أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تسعى للبدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في إسرائيل كجزء من الحصة البالغة 14 ألف تصريح عمل، حتى تصدر رابط التسجيل في عمال إسرائيل عمليات البحث عبر محركات جوجل.

وتحدث مسؤولون إسرائيليون، عن السياسة الجديدة التي تتبعها حكومة الاحتلال مع قطاع غزة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.

وقالت الجهات الأمنية الإسرائيلية، إن "إسرائيل بدأت سياستها الجديدة مع غزة منذ نحو ثمانية أشهر بتقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع، كما تزعم تلك الجهات".

وأوضحت أن "السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس".

ووفقًا لمنسق الأعمال الإسرائيلي، فإن البيانات التي ظهرت في الربع الأخير من هذا العام، تشير إلى انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 5.5 في المئة، كما أن هناك زيادة طفيفة في متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة للعمال خاصة وأن 14 ألف عامل يدخلون “إسرائيل” حاليًا يتقاضون ما لا يقل عن 7 آلاف شيكل شهريًا.

وأكد أن هناك زيادة بنسبة 311 في المئة في حجم التحركات عبر حاجز “إيرز” بواقع 672 ألف مرة، مر فيها سكان غزة عبر المعبر الخاضع للمراقبة الإسرائيلية، في حين أن معبر كرم أبو سالم التجاري كان هناك زيادة بنسبة 27 في المئة في حجم الصادرات.

ونوه المصدر إلى أنه خلال العملية بغزة، بقي 7 آلاف شخص من سكان القطاع داخل “إسرائيل”، وانتهت إقامتهم بدون وقوع حوادث غير عادية.

وكان وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين أكد استمرار العمل وفق الآلية القديمة عند إصدار تصاريح العمل بالداخل المحتل، مبيناً عدم تلقيهم والشؤون المدنية أية إجراءات أو آليات جديدة حتى اللحظة، خلافاً لما يعلنه الاحتلال عبر منصاته المحتفلة.

وأوضح الغصين في تصريحات إذاعية. أن هناك عشرات الآلاف من الطلبات مازالت معلقة بسبب الضغط الكبير لعدد المسجلين الراغبين في العمل بالداخل المحتل، مؤكدًا أن مصلحة العامل هي على رأس الأوليات لدى الوزارة، لذلك هناك تنسيق وتعاون كامل مع الشؤون المدنية بهذا الخصوص.

وبين الغصين أن "الكوتة" الخاصة بعدد العمال الحاصلين على تصاريح " احتياجات اقتصادية" البالغ عددهم 12 ألف عامل كما هي ولم تتغير، وسارية المفعول، وبالتالي لايوجد أي مجال لزيادة عدد التصاريح خلال هذه الفترة.

وشدد على أن الحديث عن إصدار تصاريح من خلال" المشغل الإسرائيلي" غير منطقي وغير مقبول، مؤكداً أن الآليات المتعبة حالياً هي الأفضل لشعبنا، ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال، وإعطاء فرص للجميع في الحصول على عمل في الداخل المحتل، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم هؤلاء العمال.

وفيما يتعلق بالمنع الأمني، أوضح الغصين أن الأسماء التي تم ترشيحها من قبل الوزارة والبالغة عددها 16400 تقريباً، لم يتم الموافقة عليها جميعاً، فقط لـثلاثة آلاف عامل تقريباً.

وأكد أنه ووفقاً لتأكيدات الشؤون المدنية أن بعض من تم رفضهم ليس بسبب وجود عائق أمني على بعض العمال وحسب، بل بسبب وجود رفض "سياسي" يتعلق بالعدد الكلي للأسماء المرشحة للعمل بشكل عام.

وحذر الغصين كافة المواطنين والعمال عدم التعاطي مع الاحتلال بشكل مباشر إلا من خلال القنوات الرسمية، بسبب استغلاله حاجة العمال للعمل في الداخل الفلسطيني.

رابط تسجيل عمال إسرائيل نساء ورجال 2022 من خلال ( الرابط التالي ) .

المصدر : وكالات