قالت حكومة التوافق الوطني إن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الحقيقية لا يكون إلا بتمكينها من القيام بعملها وأداء مهامها وتطبيق سياساتها وقراراتها في قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية الفلسطينية.
وأضافت خلال اجتماعها الأسبوعي في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله الثلاثاء، أن أية قيود تفرض على حرية وحركة الوزراء لن تؤدي إلا لمزيد من إعاقة عمل الحكومة وإطالة أمد الانقسام، مؤكدة عزمها على المضي قدماً في القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه "أهلنا في قطاع غزة"، والتخفيف من معاناتهم، ورفع الظلم عنهم، ومواصلة دعم القطاع الصحي وقطاع الطاقة وإعادة الإعمار بكل الوسائل الممكنة.
و أكدت الحكومة على موقف الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة فوراً حال توفر الظروف وزوال العقبات لإجرائها بكل نزاهة وشفافية، تكريساً للنهج الديمقراطي الفلسطيني الذي أقر العالم به في الانتخابات السابقة.
وشددت أنها ستعمل على توفير كافة المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية وفق كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الصادر من سيادة الرئيس باعتبار ذلك استحقاقاً وحقاً للمواطن الفلسطيني.
وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأن المنظمة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن الحكومة ترفض أي صيغة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل من أي جهة أخرى.
كما شددت على أن الدولة الفلسطينية لا تقام إلا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في المفردات الوطنية الفلسطينية مكان لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة أو دولة في الضفة الغربية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني غير قابل للقسمة والتجزئة، وإنما هو شعب واحد موحد.
المصدر :
قالت حكومة التوافق الوطن إن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الحقيقية لا يكون إلا بتمكينها من القيام بعملها وأداء مهامها وتطبيق سياساتها وقراراتها في قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار
