حملت حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة الثلاثاء قيادة السلطة الوطنية استمرار الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله يتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتقال السياسي بحق ابناء الشعب في الضفة الغربية.
وقال أبو زهري خلال في كلمة له خلال الوقفة، إنه: "لا يعقل أن تكون هذه حكومة توافق وطني وهي تمارس بشكل يومي الاعتقالات السياسية بحق ابناء الضفة".
ودعا إلى وقف حملات الاعتقال بشكل فوري، والإفراج عن كافة المعتقلين فورًا بدون أي شرط مسبق.
وأكد أن حركته مستمرة مع الجهاد الإسلامي بالعمل بكافة الوسائل من أجل الضغط للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وشدد على رفض حركته كل تبريرات الاعتقال السياسي في الضفة، معتبرًا ذلك تعاون أمني واضح مع الاحتلال الاسرائيلي، مضيفًا أن الاحتلال هدف الاحتلال هو استهداف مشروع المقاومة في الضفة وغزة.
بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إنه: "يجب أن تتوقف حملات الاعتقال في الضفة، والافراج عن كافة المعتقلين".
ودعا البطش الرئيس أبو مازن ان يضع الأجهزة الأمنية عند حدها ويحمي المقاومين، مطالبا الحمد لله كوزيراً للداخلية أن يرفع هذا "الافتراء" من الأجهزة الأمنية على أهالي الأسرى المحررين.
وأدان حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية بحق ذوي أسرى معتقلين ومحررين من الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة
وطالب بضرورة توحيد الجهود لتحرير الاسرى داخل سجون الاحتلال وليس لاعتقال وملاحقة ذوي الاسرى.
وأوضح ان بعض ضباط الأمن تربطهم مصالح مع الاحتلال، وان ما نراه ان التنسيق يشتعل .
وشدد البطش على ان دور حركته من البداية قائم على تعزيز الوحدة الوطنية وتمسكها بمبدأ الحياد بين جميع الأطراف ومنها حركة فتح، إلا أن هناك بعض الضباط لا يريدون للوحدة أن تستمر وأن يكون الجهاد الإسلامي جزء من الانقسام.
المصدر :
