دافع رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق، بيني غانتس، خلال مشاركته في مؤتمر القانون الدولي الذي نظمته منظمة "شورات هدين" في القدس، عن الجرائم التي ارتكبها الجيش بقيادته في غزة.
وحسب تصريحاته التي نشرتها "يسرائيل هيوم" فقد برر غانتس هذه الجرائم، ونزع الصفة الانسانية عن الفلسطينيين في دفاعه عما اقترفه جيشه من جرائم حرب.
وتطرق غانتس الى الانتقادات المتعلقة بإصابة المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وزعم أن الجيش قام بخطوات كثيرة لمنع المس بالمواطنين غير الضالعين في القتال.
وقال : " الالتزام الاستراتيجي والأخلاقي هو أن نتذكر أنه في بعض الأحيان ليس بالضرورة ان يكون الطرف الضعيف هو الطرف المحق، وأنه يجب تحديث القوانين التي تسمح لنا ليس بأن نكون أقوياء فقط، وإنما تسمح لنا بالدفاع عن الديمقراطية، عن حياة الإنسان، عن المبادئ الإنسانية – لأنّ الطرف الثاني لا يعنيه هذا الأمر بتاتًا"، وفق قوله.
وادعى أنه " في غزة وفي لبنان يعمل العدو من بين المدنيين، ولديه بلدات كاملة تحولت الى قواعد لإطلاق الصواريخ، وغرف الضيافة لديهم أصبحت غرف قذائف".
وتطرق غانتس خلال خطابه الى ضرورة تغيير قوانين الحرب، وأضاف " حاولوا أن تتذكروا الوقت الذي كانت فيه قوانين الحرب تهدف لتقليل الأناس الأشرار، فاليوم لا يهم الأمر اولئك الذين لا يتقيدون بالقوانين، من يعملون وفق هذه القوانين هم من يهمهم الأمر جدًا، وسنواصل العمل وفق هذه القوانين".
وأضاف: "للأسف الشديد، في غزة ولبنان هناك مواطنون يدفعون ثمن الحرب، في المرة القادمة قد يكون الأمر أسوأ بكثير، لأنّ اسرائيل ستضطر للتعاطي طوال الوقت مع المعضلة الأخلاقية، لكن في نفس الوقت مع الحاجة للدفاع عن نفسها"، كما قال.
جاءت أقوال غانتس هذه على خلفية التقرير الذي نشرته منظمة "يكسرون الصمت"، والذي تضمن إفادات لضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة.
وعممت حركة "ام ترتسو" أمس بيانًا، جاء فيه أنّ من عمل على تقرير "يكسرون الصمت"، وقام بتمويله هو صندوق عربي فلسطيني تقع مكاتبه في رام الله واسمه: "إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي". وتدعي "ام ترتسو" أنّ إدارة "يكسرون الصمت" حصلت على أكثر من 300 ألف دولار مقابل كتابة التقرير.
المصدر :
