أعلنت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الأربعاء، اتّخاذ سلسلة إجراءات بحق 13 من عناصر الأمن لديها، ترواحت بين الفصل النهائيّ، وتوجيه الإنذار، أو عدم تجديد العقد، أو إيقاف مؤقّت عن العمل، يتراوح بين نصف عام، وعامٍ كامل.

وجاء إعلان الجامعة اليوم، عقِب قرارات مجلس أمناء الجامعة، على خلفيّة اعتداء الموظفين على مجموعة من الطلبة.

وقرر مجلس أمناء الجامعة النجاح في حزيران/ يونيو الماضي، اعتماد كافة توصيات لجنة التحقيق التي عينت عقب إقدام عناصر أمن الجامعة بقمع الطلبة في الحرم الجامعي، وفق موقع "عرب 48".

وبناءً على نتائج التحقيق وبعد الاستماع إلى توصيات اللجنة، قرر مجلس أمناء جامعة النجاح وبالإجماع؛ "إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة، لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة. وإنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة".

وأصدرت حركة "فتح" في قرية كفر قليل التي ينتمي لها غالبية من تمّ إقرار فصلهم اليوم، بيانًا جاء بعد قرار الجامعة، قالت فيه إنّ خطوة الجامعة "تأتي في سياق إنهاء أي وجود لجسم فتحاوي قوي داخل الجامعة".

وأضاف البيان أن "هذا هو المخطط الذي تعمل عليه إدارة الجامعة منذ زمن بعيد ضمن اتفاق مع قيادة (حركة حماس) في الخارج والداخل له علاقة بالمستقبل السياسي لأحد أعضاء مجلس الأمناء"، والذي زعم أنّه "أصبح معروفًا لدى الجميع".

وذكر أن "كل كادر من الكوادر التي فصلت هو حالة تنظيمية واجتماعية خاصة، ولا يوجد أي أساس لما يتم ترويجه في أروقة الجامعة"، وأنها "اتهامات باطلة هدفها تأجيج الرأي العام"، مطالبا قيادة الحركة وأقاليمها والأجهزة الأمنية ومحافظ محافظة نابلس بـ"وقف مجزرة الإقصاءات التي بدأت عند ما يسمى أزمة الحراك".

وقال إن "على جميع العقلاء العمل على إعادة الأمور إلى نصابها"، وذلك "منعًا لتطوّر الأحداث ووصولها إلى ما لا يحمد عقباه".

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، أُصيب عدد من طلبة الجامعة، إثر الاعتداء عليهم من قِبل عناصر أمن في الجامعة، التي شهد محيطها إطلاق نارٍ صوب طلبة.

المصدر : الوطنية