تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي، والذي جرت أمس الإثنين .

وأغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء أبوابها مساءًوانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد، وبينما شككت جبهة معارضة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء، كشف الرئيس قيس سعيد عن أول قراراته.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفة أن النسبة غير نهائية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة "قابلة للارتفاع"، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.

وفي أول رد منها على إعلان هيئة الانتخابات، أصدرت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس بيانا أشارت فيه إلى أن "75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي".

وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية. ووصفت الرئيس قيس سعيد بأنه "فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي"، مطالبة إياه إلى بالاستقالة.

وجددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن بوعسكر، ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء إلى 21.85% حتى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين داخل تونس يبلغ 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا، يتوزعون على 51% للإناث و49% للذكور.

وشارك التونسيون في الخارج في الاقتراع بدءا من السبت الماضي، وبلغت نسبة الإقبال في صفوفهم 6.5%، حسب هيئة الانتخابات.

هذا وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في تونس، جهات لم يسمّها بمحاولة إفشال الاستفتاء، مطالبا المصوتين بـ"عدم الاستجابة لمن يغرونهم بالمال".

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.

المصدر : وكالات