وصفت كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضريبة التكافل التي أقرتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، بأنها "ضرب للوحدة".
وقال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب في كلمة له خلال لقاء جمع الفصائل وعدد من الشخصيات مع مجموعة منن التجار في غزة الإثنين، إن توقيت إصدار قرار فرض "ضريبة التكافل" غير مناسب، خصوصاً أنه يترافق في وقت تعيش فيه الساحة الفلسطينية حالة انقسام.
وقال إن الضريبة تقع على كاهل المواطن الفلسطيني المثقل بالهموم والعاطل عن العمل، وليس على التاجر، لأن "الأخير عندما تفرض عليه الضريبة تكون له نسبة ربح محددة لا يستغني عنها".
وأكد أن فرض الضريبة لا يؤدي الغرض الذي فرضت من أجله وهو التخفيف عن الطبقة الفقيرة والمحرومة، موضحاً أنها تخدم فئات محددة ممن شرعوا هذه الضريبة.
وطالب حبيب حبيب بتشريع قانون ضمان اجتماعي تتحمل مسئوليته السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي بالأخص لعلاج أزمة البطالة والمحرومين من العمال والفئات الأخرى المتضررة نتيجة الانقسام
وشدد على ضرورة التوصل لتوافق مجتمعي يعاد من خلاله ترتيب البيت الفلسطيني والخروج برؤية وطنية موحدة تتجسد على أرض الواقع ، لتمهيد الطريق لمعالجة القضايا الملحة والعالقة بما فيها الموظفين والعمال العاطلين عن العمل.
ودعا حبيب كتلة حماس البرلمانية بإعادة النظر حول "ضريبة التكافل" وإخضاعه للمراجعة بما يتوافق مع الظروف الحالية على الساحة الفلسطينية.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن قانون التكافل يزيد من أعباء المواطنين في غزة الذي لايزال يعاني من آثار الحرب والحصار المستمر منذ ثماني سنوات.
وأوضح "أنه ليس بمقدور المواطن الغزاوي تحمل المزيد من الأعباء يزيد من معاناته وتضع حبل المشنقة حول عنقه".
واتهم مزهر كتلة حماس البرلمانية بالإمعان في الانقسام وتجسيده على أرض الواقع، في وقت تبذل العديد من الجهود لاستكمال ملفات المصالحة، المصالحة والتحضيرات لانعقاد جلسة التشريعي بحضور جميع الكتل، يمثل ذلك إمعان في الانقسام.
واعتبر سن القانون بهذا التوقيت "ضربا لمشروع الوحدة الوطنية وتعميق لسياسة الانقسام"، منتقداً المشي في تشريع القوانين دون الرجوع لباقي الكتل البرلمانية خاصة أن الجبهة الشعبية تمتلك ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي.
واستغرب من إصرار حماس وكتلتها البرلمانية وما وصفها بحكومة "الأمر الواقع" على المضي قدماً بتنفيذ هذا القانون "المجحف" وعدم التراجع عنه، رغم الإجماع الوطني من مختلف الأطياف برفض القانون.
وأكد مزهر أن المطلوب من حماس في هذه الآونة وأمام ما يعيشه المواطن الفلسطيني من أزمات أن تعمل على ممارسة دورها ومهامها ومسئولياتها المتمثلة في معالجة جميع المشاكل والأزمات التي تواجه قطاع غزة.
وأوضح "نحن نتطلع للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة التحديات والمخاطر وليس العودة للمربع الأول من خلال سن قوانين وقرارات من شأنها أن تعزز حالة الفصل والانقسام في الساحة الفلسطينية".
المصدر :
