قالت كتلة التغيير والإصلاح الكتلة البرلمانية إن اقدام حركة فتح على احتكار إعداد وصياغة الدستور الفلسطيني بشكل منفرد هو خطوة فئوية لا تجوز لأي فصيل أو جهة، مؤكدة على ضرورة أن يكون ذلك في إطار الكل الوطني ووفق أرضية وطنية.
وأضافت في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الإثنين، أن دستور الدولة "خطوة انفرادية حزبية لا تعبر عن روح الوفاق الوطني والشراكة الفلسطينية ولا تخدم المشروع الوطني وتطلعاته شعبنا".
وأوضحت "تفاجئنا حركة فتح وفريقها بين الوقت والأخر بخطوات انفرادية وتعبر عن روح الحزبية ولا تستند إلى الرؤية الفلسطينية المستندة وحالة الوفاق التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني ومما تصر عليه حركة فتح في هذا الاطار بهذه الخطوات الفئوية هو استمرارها في إعداد وصياغة الدستور الفلسطيني".
وأكدت على أن "في مثل هذه القضايا لا يجوز دستوريًا ولا وطنيًا تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة الفلسطينية المنتخبة التي يجب أن يكون لها دور أساسي في صناعة الدستور الفلسطيني مع المؤسسات الفلسطينية الأخرى".
واعتبرت "إقدام حركة فتح وفريقها على ذلك يشكل مخالفة واضحة لأبجديات العمل الوطني والديمقراطي في إعداد الدساتير ويشكل إهدار لمبادئ الديمقراطية التي بُنى عليها النظام السياسي الفلسطيني ويجب على حركة فتح ألا تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية بخطوات انفرادية بعيدة عن المجموع الوطني".
وطالبت التغيير والإصلاح فتح بـ "الشروع ابتداء بخطوات المصالحة التي تشكل منطلق وأساس للوصول إلى الرؤية الوطنية المشتركة في صياغة دستور الدولة وفي مقدمة ذلك الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني واتمام متطلبات المصالحة".
وأشارت إلى أن إتمام المصالحة "يوجه بإجراء انتخابات لكل المؤسسات الفلسطينية التي تخول عندئذ بإعداد وصياغة دستور الدولة وفق منظومة وطنية منتخبة بعيداً عن هذه الخطوات التي لا تمت إلى العمل الوطني المشترك بصلة وتشكل امتداد للخطوات الانقسامية التي تصر عليها حركة فتح".
وشددت على أن "دستور الدولة هو عقد وطني يجب أن يستند إلى الرؤية الوطنية المشتركة بعيداً عن هذه الخطوات الانفرادية التي تتسم بروح الفئوية والحزبية والتي لا ترتقي إلى التعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته وبناء دستور دولته".
المصدر :
