عقب نادي الأسير، اليوم الأربعاء، على قرار لجنة الاحتلال الإسرائيلية بتصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب".

وقال رئيس النادي، قدورة فارس، في بيان له، إن قرار الاحتلال هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا".

وأضاف فارس أن "هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا يؤكّد أنّ الجريمة التي تُنفّذ بحقّ أحمد هي جريمة تُشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة".

وتابع: "إنّ المعارك التي نخوضها تحت سقف محاكم الاحتلال، تحتاج إلى مراجعة جذرية فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وإن ما تم مقارنتها مع سنوات سابقة، نجد أنّ الجهاز القضائي للاحتلال بات أكثر تطرفًا وإمعانًا في قهر الفلسطيني، وهذا التطرف عُزز من خلال القوانين العنصرية التي شرّعها الاحتلال والتي ساهمت في تعميق أدوات أكثر قهرًا وقمعًا من أي وقت مضى".

ودعا فارس "كافة المستويات الفلسطينية والدولية بضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار "القانوني" لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ لا أمل نرجوه من هذا المسار".

المصدر : الوطنية