قالت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية "فاتو بنسودا" إنه يمكن للمحكمة أن تحقق مع المسؤولين الإسرائيليين الصغار، وتحاكمهم إذا تبين انهم ارتكبوا جرائم حرب في غزة، وليس فقط مع الضباط الكبار.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن " بنسودا " أن المحكمة لا تجري حاليا تحقيقا وإنما مجرد فحص تمهيدي غير محدود بجدول زمني. وتقول: "سنقوم بجمع وتقييم المعلومات التي ستصل من جهات موثوقة في كل الاطراف، بما في ذلك اسرائيل، حول الاشتباه بارتكاب جرائم من قبل أي طرف".
وأضافت " سنفحص طبعا الجرائم التي يدعى قيام الأطراف بارتكابها، وقد اوضحت ذلك جيدا للإسرائيليين والفلسطينيين".
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان يجب على كل ضابط او جندي خدم في قطاع غزة او الضفة الغربية، أن يشعر بالقلق، قالت بنسودا: " إذا تم فتح تحقيق، فان ما سيوجه مكتبي هو سياسة التحقيق مع من يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب جرائم كبيرة ومحاكمتهم، يمكننا فعلا ان نحقق مع من ارتكبوا جرائم خطيرة، بشكل خاص، أو من نفذوها على مستويات متوسطة او منخفضة، والعمل بشكل هرمي وبناء ملفات راسخة ضد المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم".
وذكرت أنه في حال تقرر فتح تحقيق فان ذلك سيتأثر "بمصالح العدالة" و"مبدأ التكامل" الذي يحدد بأن المحكمة لا تملك صلاحية التحقيق في حالات تجري فيها الدولة او الجهة المتورطة تحقيقا نزيها، وفق قولها.
وتقول: "الدول تملك فرصة كاملة بتفعيل صلاحياتها القضائية لإجراء التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم".
وتعود بنسودا الى التأكيد بأن طاقم الفحص سيعمل بشكل غير منحاز وموضوعي، وترفض كل ادعاء بالانحياز ضد اسرائيل. وقالت: "أنا استخدم تفويضي حسب معاهدة روما (التي تعمل المحكمة بموجبها)، بشكل مستقل وبدون مواربة، خوف او تفضيل".
وتوضح بنسودا في لقاء تم معها عبر البريد الالكتروني: "قراراتي المتعلقة باستمرار عملنا في كل مرحلة ستتم حسب القانون والأدلة، من دون أي اعتبار لمعايير خارجية. هذه هي طريقة عملنا، سواء بالنسبة لفلسطين او لأي مكان آخر، نملك فيه صلاحيات قضائية".
وتؤكد بنسودا اهمية التعاون مع المحكمة من جانب الدول والمؤسسات، وتقول: "هذا عامل أساسي، المحكمة لا تملك قوة شرطية او اجهزة تطبيق للقانون، نحن نعتمد على قيام الدول بتطبيق قراراتنا ودعم عملنا، يهمنا التعاون الناجع والسريع، مثلا في تنفيذ اوامر الاعتقال التي تنفذها المحكمة".
وبشأن توقع عدم تعاون إسرائيل مع المحكمة، قالت بنسودا: "ان التعاون من جانب الجهات المعنية، خاصة اسرائيل وفلسطين، سيساعد مكتبي على التوصل الى قرارات واعية في نهاية عملية الفحص". وتوضح ان "اسرائيل والفلسطينيين يملكون مصلحة في التعاون".
المصدر :
