وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، نداء عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتل، للتحذير من مغبة استمرار إغلاق المعابر على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت “حشد”، إلى التدخل من أجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متمنية أن يتم وقف الانتهاكات الموجه بحق الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال بتصفية احتلالها، وإنهاء حصارها غير مشروع للعام 16 على التوالي لقطاع غزة، كونه يعتبر تحدياً سافر أدى لانهيار حاد في مجمل القطاعات، وعلى مجمل حالة حقوق الإنسان.

وأشارت في نداءها إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على اغلاق المعابر لقطاع غزة، والذي يعكس الطبيعة العدوانية للاحتلال، والذي يشكل إمعان في التنكيل بأهالي قطاع، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز إيرز، يوم الجمعة كما أنهّا تغلق أساسا 5 معابر من أصل سبعة في القطاع منذ عام 2006م والذي يشكل بدوره شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين

وأوضحت أن إغلاق حاجز ايرز جاء في سياق مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسعيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وسياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، لتهجير عشرات العائلات الفلسطينية قسريا وذلك  ي اطار سعي سلطات الاحتلال الى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة واحكام سيطرتها عليها، واحلال مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة. وبالإضافة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الممنهج على المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك

وأكد الهيئة الدولية “حشد”، أن هذا الاغلاق  يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة كنتيجة للحصار، ومنع دخول وخروج المواطنين من المرضي والعمال والقطاعات التجارية والعاملين في المؤسسات الدولية عدا عن منع  دخول الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وامدادات الوقود، وتداعياته الكارثية على اوضاعهم وتهديد قدرتهم على تلقي الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء، اثر استهداف قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير للمرافق العامة واستهدافها المنظم للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ما ساهم في تحويل القطاع لمكان غير آمن لسكن ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يعيشون فيه.

وحذرت من التداعيات الإنسانية لاستمرار الإغلاق للمعابر وتشديد القيود واذ ترى أن استمرار الصمت الدولي يشكل عامل محفز لاستمرار حصد المزيد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل عاجل وفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها عبر إغلاق المعابر كونه يشكل عقاباً جماعياً للسكان وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على ضرورة حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وضمان تمتعهم بالحق في الحياة ومستوي معيشي كاف، وكونه المسبب الرئيس في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع، مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

المصدر : الوطنية