دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستقل بعد إصابة عشرات المصلين في المسجد الأقصى في القدس المحتلة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم نهاية الأسبوع الماضي، معربة عن "قلقها من تصاعد العنف".

وقالت المفوضية إن "استخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية الذي يؤدي إلى إصابات كثيرة في صفوف المصلين والطواقم العاملة داخل وفي محيط باحات المسجد الأقصى يجب أن يخضع للتحقيق على وجه السرعة وبحيادية واستقلالية وشفافية".

وأعربت عن "قلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلال الشهر الماضي، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي إصابة 180 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك 27 طفلا، خلال التوترات في محيط المسجد الأقصى".

وفي القدس المحتلة، بين 15 و17 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 470 فلسطينيا، بينهم 60 طفلا، بحسب ما ذكرته رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف، التي أشارت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكن "مُنع معظم المُفرج عنهم من دخول الحرم القدسي أو البلدة القديمة في الأسابيع المقبلة كشرط للإفراج".

وقالت شامداساني للصحفيين: "يثير سلوك القوات الإسرائيلية الذي شوهد على وجه التحديد في 15 نيسان/أبريل، وتم تسجيله في العديد من مقاطع الفيديو، مخاوف جدية من الاستخدام واسع الانتشار وغير الضروري والعشوائي للقوة."

و"أثارت منظمات الأسرى مخاوف من إصابة بعضهم وقت الاعتقال، وقد مُنع الكثير من المعتقلين من الحصول على مساعدة قانونية" بحسب شامداساني.

وقالت إنه "حتى الليلة الماضية، وفي وقت مبكر من صباح اليوم (الجمعة)، تم الإبلاغ عن مزيد من العنف في محيط المسجد الأقصى، ومن بين المصابين على يد القوات الإسرائيلية صحفي ورجل مسن وأحد المسعفين".

وصباح الخميس، داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى واستخدمت القوة لإخراج الفلسطينيين من المنطقة بحسب المفوضية استنادا إلى تقارير.

وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عشرات الفلسطينيين داخل المسجد القبلي، وأصيب ستة أشخاص بالرصاص المطاطي.

بحسب المفوضية، تعرّض عدد من الفلسطينيين للضرب بالهراوات، من بينهم مسنّون ونساء وأطفال وصحفي واحد على الأقل، "الذين لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد للقوات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال،" كما استُهدفوا بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة.

وأصيب الكثيرون بكسور في العظام. وأصيب البعض من جرّاء قنابل الصوت وبعضها أصاب رؤوسهم مباشرة على ما ذكرت المفوضية.

وشددت الناطقة باسم المفوضية على أن "استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون محدود للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية".

ودعت إلى "محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى".

المصدر : الوطنية