أكدت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي انها مخولة أيضا بالتحقيق مع مسؤولين صغار حول دورهم في ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الاسرائيلي الفلسطيني .
وقالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس" العبرية "إنه يمكن تقديم المستويات الصغيرة للمحاكمة اذا ما ثبت ضلوعها في ارتكاب هذه الجرائم ".
وأشارت الى انه توجد مصلحة للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني في التعاون مع الفحص التمهيدي الذي تجريه المحكمة حاليا حول امكانية ارتكاب جرائم كهذه .
ولفتت بنسودا الى انه اذا ما قامت الدولة المعنية باجراء تحقيق صادق وشفاف حول امكانية ارتكاب جرائم حرب فان المحكمة حينها لن تكون مختصة باجراء تحقيق بهذا الخصوص .
وأكدت أن تعاون فلسطين وإسرائيل مع المحكمة الدولية سيساعد في التوصل إلى قرار قوي في نهاية عملية الفحص الأولية، وأن هناك مصلحة بالتعاون في هذا الخصوص.
وقالت بنسودا إنها مدركة لمدى تعقيدات الصراع المستمر، وأنها ستشدد على تطبيق ميثاق روما باستقلالية كاملة وبدون تحيز، وإن الاعتبارات السياسية لم تلعب أي دور في اتخاذ القرارات، مشددة على أهمية التعاون مع المحكمة الجنائية من جانب الدول والهيئات، وإنه لا يوجد قوات شرطة لدى المحكمة أو هيئة إنفاذ، وإنما تعتمد على أن الدول تنفذ قراراتها وتدعم عملها، وأن التعاون أمر ضروري وناجع وسريع، في تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة، على سبيل المثال.
وأوضحت بنسودا أن المحكمة الدولية لا تجري تحقيقا في هذه المرحلة الحالية، وإنما تجري فحصا أوليا فقط غير محدود زمنيا.
وقالت: "نجمع ونجري تقييمات لمعلومات من مصادر موثوق بها من كل الأطراف، بما فيها إسرائيل، حول جرائم نفذت من قبل أي طرف في الصراع".
ورفضت بنسودا ادعاءات إسرائيل بأن فلسطين ليست دولة مستقلة، وبالتالي لا يمكن الموافقة على إنفاذ صلاحيات المحكمة الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت إنه منذ اللحظة التي منحت فيها الأمم المتحدة فلسطين مكانة دولة مراقب فإنه يجب اعتبارها دولة بموجب ميثاق روما.
المصدر :
