قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية.

وأضاف اشتية، في كلمته خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، لمناقشة موازنة 2022، أن الموازنة العامة هذا العام سوف ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مجموعة أهداف هي: تعزيز التعافي الاقتصادي وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، و"ترمي الموازنة أيضا إلى تحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية، وكما هو الحال فإننا كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو الى حوالي 4% ولكن الآن بعد الأزمة في أوكرانيا والارتدادات المترتبة عليها فإن نسبة النمو ستبقى موجب ولكن ليس بالأرقام التي توقعناها منذ البداية.

وأردف: كما أن الموازنة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات لأهلنا في أراضي دولة فلسطين، بما يليق بهم وأن تكون هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، وأيضا الحفاظ على استمرار مواجهة الالتزامات المالية المترتبة علينا في مختلف القطاعات، وعليه فإن الموازنة تولي كبير الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتعزيز رأس المال البشري في فلسطين، من خلال مبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب وغيره، وأيضا تأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح سوف تناقشه الحكومة وسوف تقره وستعرضه على اجتماع الدول المانحة في شهر أيار القادم.

وبين رئيس الوزراء أن وزارة المالية عملت جهدا كبيرا، وطاقم الوزارة مشكورون بإدارة وإشراف وزير المالية وبالتنسيق مع الوزراء، و"اليوم بين يدينا المسودة الأولى بعد أن نوقشت مسودات صفر مع الوزرات ذات العلاقة، وهذه الجلسة الاستثنائية هي لإدارة هذا الملف على أكمل وجه، وبناء عليه سوف نستمع إلى ما سوف يقدمه وزير المالية وكذلك ملاحظات الوزراء على هذا الموضوع، ومن الناحية القانونية يرفع مجلس الوزراء الموازنة لسيادة الرئيس لإقرارها كقانون، وتصبح الموازنة قانونا ملزما لنا جميعا لتطبيقه على مدار 2022".

المصدر : الوطنية