أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية سليم الزعنون على حق مخيم اليرموك في الحياة والبقاء.
ودعا الجانبان خلال اجتماع لهم في مقر المجلس الوطني في العاصمة الاردنية عمان اليوم ظهر الثلاثاء إلى ضرورة انسحاب المسلحين المحتلين من المخيم (النصرة، داعش، أكناف بيت المقدس، وآخرين)، وفتح ممر آمن لعودة النازحين إلى المخيم، رافضين دعوات الخروج من المخيم.
وأكد الجانبان على قرار وبيانات هيئة أهالي المخيم "حياد وتحييد" مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية الأخرى لتبقى منطقة أمن وأمان، ودعم مخيم اليرموك في صموده ونضاله من أجل العودة إلى دياره في الوطن وفق الحق التاريخي والقرار الأممي 194.
ودعوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان، حتى لا يقع مخيم اليرموك فريسة الصراع المسلح، واستخلاص الدروس من مصير مخيم نهر البارد، وكل مخيم تم تدميره وافراغه من سكانه، كل مخيم تم ويتم تدميره بالقوة والحلول العسكرية لا يعود لأهله وسكانه.
وفيما يتعلق بملف الحكومة وانهاء الانقسام دعا الجانبان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة وحكومة التوافق إلى وضع الآليات العملية والمبرمجة لإنهاء الانقسام والعودة للشعب بانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الكامل.
وقال الجانبان "إن الانقسام يزداد عمقاً بحكومة توافق لا تحكم في قطاع غزة،،مدينين قرارات زيادة الضرائب على شعبنا في قطاع غزة وأخرها "ضريبة التكافل الاجتماعي من قبل حركة حماس لتغطية تكاليف أجهزة حماس في غزة".
وطالبوا حكومة التوافق إلى حل مشكلات رواتب الموظفين في قطاع غزة وفق برنامج الإجماع الوطني 4 آذار/ مارس 2011 في القاهرة.
ودعوا إلى اجتماع اللجنة القيادية العليا الإطار المؤقت الموحد تحت مظلة منظمة التحرير لوضع الحلول والآليات الملموسة ببرنامج زمني لإنهاء الإنقسام، وتطبيق قرارات اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 4-5 آذار/ مارس 2015.
وطالبوا إلى تفعيل وتطوير المقاومة الشعبية لردع ووقف عمليات تكثيف تهويد القدس ووقف زحف الاستيطان على الضفة وفي المقدمة أراضي أغوار الأردن وعلى الحدود الفلسطينية – الأردنية والتي كان أخرها مصادرة جيش الإحتلال 800 دونم شمال الغور قرب "مستوطنة محولا" والأراضي المجاورة "لمستوطنة حمرا".
كما دعوا إلى التسريع بتقديم ملف استعمار الاستيطان، والحرب والحصار على قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب على أراضي دولة وشعب فلسطين تحت الاحتلال.
المصدر :
دعا الجانبان إلى ضرورة انسحاب المسلحين المحتلين من المخيم (النصرة، داعش، أكناف بيت المقدس، وآخرين)، وفتح ممر آمن لعودة النازحين إلى المخيم، رافضين دعوات الخروج من المخيم.
