قال رئيس الشؤون المدنية بغزة إياد نصر، اليوم الإثنين، إن هناك دفعة كبيرة من "لم الشمل" لصالح العائلات في قطاع غزة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأكد نصر، خلال لقاءه بالصحفيين، أن هذه الدفعات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ وبتعليمات من الرئيس محمود عباس والتي جاءت في الجلسة التي عقدت مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قبل شهر.

وفي سياق آخر، طالب الحكومة بغزة بضرورة ملاحقة سماسرة "التصاريح" وسماسرة "السجلات التجارية" الذين يعملون في القطاع، داعيًا إلى لجم هذا الموضوع.

وبين أن وزارة العمل هي الجهة المختصة بملف العمال وفي ظل حالة الانقسام السياسي فإن الأمر صعب، مشيرًا إلى أنه في حال لم يكن هناك انقسام فستكون وزارة العمل هي المسؤولة عن ملف تصاريح العمال بضمان حقوقه.

ولفت إلى أن التخوف الموجود أن الجهة التي كانت تستقبل طلبات للعمال وللتجار هي الغرف التجارية والقطاع الخاص، منوهً إلى أن الغرف التجارية جمعت ملفات وسجلات تجارية، فكل التصاريح التي تم إصدارها هي تصاريح تجار، إلى حين وصلنا للفصل بين تصاريح التجار وتصاريح السجلات الاقتصادية.

وبين أن العدد المتواجد في الغرف التجارية تجاوز عشرات الآلاف مشيرًا إلى ذلك جرى في شهر 8/2021، مؤكدًا أن وزارة العمل فتحت رابط التسجيل في شهر 11/2021.

وأضاف: "المواطنون الذين سجلوا في الغرف التجارية أصبحوا خائفين من ذهاب دورهم، فنحن تعاملنا مع الغرف التجارية على أخذ ملفات 2019 وملحقات 2019، و2020 وملحقات 2020، و2021 وملحقات 2021".

وأشار إلى أن هناك تواصل بين وزارة العمل في رام الله ووزارة العمل في غزة بشأن من سجلوا في الغرف التجارية ومصيرهم ممن سجلوا في رابط وزارة العمل.

المصدر : الوطنية