طالب التجار والمستوردون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي بإلغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بقرار ضريبة التكافل الاجتماعي التي اقرت مؤخرًا.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام ماهر الطباع في بيان وصل لـ"الوطنيـة" إن: "فرض مثل هذه الرسوم لا يتناسب مع الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني عموماً والتاجر الغزي الذي عانى على مدار الثمان سنوات السابقة سواء من الحصار الإسرائيلي الخانق او حجز البضائع لمدة تزيد عن الثلاث سنوات في الموانئ الإسرائيلية".
ودعا الطباع الفصائل الفلسطينية لضغط باتجاه إنهاء الانقسام البغيض السبب الرئيسي في ما نعانيه كشعب فلسطيني.
وطالب حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها اتجاه كافة القضايا الملحة التي تواجه غزة، معتبرًا أنها المسؤولة الأولى عن الوضع الاقتصادي.
وأكد أن التاجر في غزة قدم كل ما في وسعه وعمل بشرف لتوفير احتياجات ومتطلبات السوق التجاري عبر كافة الوسائل وتعرض للعديد من الخسائر التي لم يعوضه عنها الا الله سبحانه وتعالى.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، قد أقرت مؤخرًا قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية.
وهذا ما آثار جدلًا واسعًا في قطاع غزة، لا سيمًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الغزي جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 8 سنوات.
المصدر :
