أكدت فصائل اليسار في غزة أنها ترفض بشكل قاطع "ضريبة التكافل الاجتماعي" الذي أقرته كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي.
وشددت هذه الفصائل في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في مكتب حزب الشعب، أمس الاثنين على رفضها الكامل لما قامت به كتلة حماس في المجلس التشريعي باقرار ما يسمى قانون "التكافل الاجتماعي".
وأكدت أنه لا يحق لأي كتلة برلمانية إقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف أنظمة ولوائح المجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت قوى اليسار إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا وازدياد معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل أمام الخريجين وغيرها من الأوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار واغلاق المعابر باتت تتطلب الاسراع في انهاء الانقسام وقيام حكومة التوافق الوطني مهامها وقيامها بواجباتها دون إعاقة.
ودعت القوى حركة حماس والناطقين باسمها وبعض نواب كتلتها للإقلاع عن أساليب كيل التهم بحق كل من يسجل اعتراضه على لقانون التكافل الاجتماعي.
وأكدت تضامنها الكامل مع النائب جميل المجدلاوي، ورفض كل الاتهامات التي توجه لقوى اليسار الفلسطيني وقياداته نظير مواقفهم التي ﻻ تروق لحركة حماس، وتطالب بوقف ذلك فورًا.
وتنوي قوى اليسار التحرك بشكل ديمقراطي على مختلف المستويات من أجل إلغاء "قانون ضريبة التكافل الاجتماعي" لما يلحقه بضرر فادح لعموم المواطنين.
وآثارت الضريبة جدلًا واسعًا في قطاع غزة، لا سيمًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الغزي جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 8 سنوات.
المصدر :
