تسلمت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، التقرير السنوي لسياسات الجوار الأوروبي حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة مع رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين جون جات راتر، إن "إجراء تسلم التقرير يتم بشكل سنوي من قبل الاتحاد الأوروبي، لمتابعة العمل في فلسطين فيما يتعلق بسياسة الجوار الأوروبي".
واعتبر أن مثل هذه الوثيقة في غاية الأهمية، مشددا على أهمية تقوية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتباره من أفضل الشركاء الداعمين لفلسطين.
وقال المالكي إن الحكومة الفلسطينية ستأخذ بعين الاعتبار تقرير سياسات الجوار الأوروبي، والبحث في التوصيات الواردة للعمل بمهنية وشفافية وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ووضع المالكي ممثل الاتحاد في صورة الأوضاع بالأراضي المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية ضمن الحراك السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، حيث تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر بناء أجندة مع الحكومة الفلسطينية تضع أولويات للإصلاح والتطوير في كافة المجالات، خاصة في مجال المياه والطاقة والإصلاح المالي، ضمن التعاون الأوروبي – الفلسطيني.
وأضاف راتر أن التقرير إيجابي رغم التحديات والصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
وبين أن أهم هذه التحديات العدوان الأخير على قطاع غزة في صيف 2014، الذي كان له تأثير سلبي على إمكانية العمل والتطوير المهني.
وشدد على إعادة إعمار قطاع غزة والمصالحة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، مشيدا بالديمقراطية والشفافية التي تسود المؤسسات الفلسطينية.
المصدر :
