نشرت وزارة المالية برام الله، مساء اليوم الأحد، تنشر توضيحًا بشأن بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الوزارة، إنه لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها ملزمة بتطبيق احكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة اشكاله.
وأضافت: "ما يتم متابعته مع الاطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية"، مؤكدة أنه تم التأكيد من خلال الحوار مع نقابة الاطباء على ان تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لاية أعباء مالية إضافية.
وتابعت: "تم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع"، مشددة على أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانوناً في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.
وبينت أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار وان المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة.
المصدر : الوطنية
