قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إنه طرح خطة وطنية شاملة خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة من أجل حل قضية الموظفين والمعابر بناءً على اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ.
وأضاف الحمد الله خلال كلمته في حفل إطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، الاثنين برام الله " هذه الخطة ستمكن من توحيد العمل المؤسسي والوطني، لترسيخ بنية مؤسساتية واحدة موحدة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضخ المشاريع اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ونجدة أهلنا فيه وانتشالهم من الموت والدمار".
وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس تعمل بشكل حثيث على حل جميع الملفات والقضايا العالقة لتكريس المصالحة والوحدة الوطنية".
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء على الجدية في مكافحة الفساد واجتثاثه ومن المؤسسات الفلسطينية، والمضي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وانفتاح الحكومة على الجهات الرقابية المختلفة.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية جميعها، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها.
وقال الحمد الله : إن "الفساد وما ينتجه من عوامل هدم وإضعاف وتقويض، هو الخطر الأكبر الذي يتهدد جهود بناء ومأسسة وإقامة الدولة، ولهذا، فقد تم السعي إلى تكريس نظام نزاهة وطني شامل، يحاصر الفساد ويوقف تغلغله في البنية المؤسساتية والمجتمعية".
وأوضح أنه تم الاعتماد على الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ "حوكمة" المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، وقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية.
المصدر :
