يسعى الكثير من المتقدمين لقطع الأراضي في العراق للتعرف على أسماء المشمولين في قطع الأراضي للعام 2201 في كافة المحافظات العراقية.
ويمكنكم التعرف على حالة الإستمارة الخاصة بكم من خلال ( الرابط التالي ) ، برقم الهاتف ، أو من خلال ( الرابط التالي ) ، أو من خلال ( الرابط التالي ) .
دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الأربعاء، إلى اعادة النظر في الحد الادنى لاجر العامل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الاسعار نتيجة سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في وزارة العمل ووكلاء الوزارات الممثلين في المجلس فضلا عن اتحاد الصناعات ونقابات العمال يوم الاربعاء إن "جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة".
ولفت إلى، أن "ارتفاع الاسعار في المدة الاخيرة اثر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب اعادة النظر في الحد الادنى للاجر"، داعيا لجنة تحديد الاجور "لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لاصدار قرار بغية رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".
وخلال مناقشة الخطة التنفيذية لوزارة العمل، وجه الركابي بـ"تشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة لمتابعة موضوع توزيع الاراضي بين المستفيدين مع وزارة الاعمار والاسكان".
وبين، أن "دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وانما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح".
ودعا الى "الالتزام بتشغيل 3٪ من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نص قانوني"، مؤكدا ان "توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعد المنجز الاساسي في حل المشكلات".
وبشأن ملف البطاقة التموينية، اشار الوزير الى ان"اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصلت الى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة"، مشيرا الى ان "هذا الملف بحاجة الى دراسة فعلية لايصال المفردات الى الفئات الاكثر استحقاقا".
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين".
ووجه الوزير بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد اجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقية لغرض تقديم مقترحات ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأن صيغة العمل.
المصدر : الوطنية
