أكدت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تمسكها بالمقاومة الشاملة بكل أساليبها وأشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة باعتبارها السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات.

وقالت الحركة، في بيان لها بالذكرى الـ34 لانطلاقتها إن “كل محاولات إحياء عمليات التفاوض مع الاحتلال واستجداء السلام سعيًا وراء سراب لم يجلب إلا الخيبة والتفريط بثوابت الشعب الفلسطيني”.

وجددت تأكيدها أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما قلب فلسطين النابض وعنوان الصراع مع الاحتلال، وأنها لن تقبل المساس بهما وأن كل محاولات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية والتقسيم الزماني والمكاني والتهجير، لن تفلح في طمس المعالم وتغيير الحقائق، وستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين والمسجد الأقصى المبارك إسلاميًا خالصًا، يحميهما المرابطون ويدافعون عنهما بكل قوّة وإرادة وخلفهم مقاومة باسلة ترفع سيفها في وجه كل عدوان.

وأكدت أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء شراكة حقيقية قائمة على برنامج نضالي موحد بين أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله كافة، هو صمّام الأمان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني من التحديات والمخاطر المحدقة به وهو المدخل الصحيح لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية وعدوانه المتصاعد، مؤكدةً أن الانتخابات الشاملة المتزامنة هي الحاجة الوطنية الملحّة والأفضل للخروج من الأزمات السياسية القائمة.

ووجهت حماس التحية للأسرى في سجون الاحتلال، مجددةً التأكيد أن “تحريرهم والوفاء لهم على رأس أولوياتنا ونقف خلفهم وهم يخوضون معارك الأمعاء الخاوية ويحفرون أنفاق الحرية ويقهرون السجّان الصهيوني بصمودهم وإرادتهم”.

وقالت إن “الحصار الظالم على قطاع غزة والمتواصل لأكثر من 15 عامًا وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والصحية لأكثر من مليوني مواطن من أبناء شعبنا في ظل جائحة كورونا ومع تأخر إجراءات إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير، يستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء معاناتهم وكسر الحصار الفوري عنهم”.

وأكدت تمسكها بحق العودة باعتباره حقًا أصيلًا فرديًا وجماعيًا غير قابل للتصرف، معبرةً عن رفضها لكل الحلول التي تسقط قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة.

واعتبرت أن تصنيف البرلمان البريطاني (حماس) حركة “إرهابية” يعدُّ خطيئة تضاف إلى سلسلة أخطائه التاريخية بحق الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وهو استمرار للانحياز الفاضح للاحتلال العنصري ضد شعب أعزل يدافع عن حقوقه المشروعة.

وقالت إن “هذا القرار الظالم بحق شعبنا ومقاومته لن يفلح في ثنيه عن مواصلة النضال دفاعًا عن أرضه ومقدساته”، داعيةً كل الحكومات الغربية وفي مقدمتها بريطانيا إلى التوقف عن سياسة الانحياز الأعمى والاعتذار عن دورها التاريخي بالتسبب بالتهجير والظلم اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني.

ورأت في تطبيع الأنظمة العربية الرسمية مع الاحتلال وإبرام اتفاقات معه بمثابة “جريمة” وانتهاك للإجماع العربي والإسلامي الرافض للتطبيع وبأنه يفتح الباب واسعًا للاختراق السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي الذي يضرب الأمن القومي واستقرار الأمة في مقتل، داعيةً كل الدول التي انزلقت في هذا المنزلق الخطير أن تصحح مسارها.

وأضافت: “نعتز بعمقنا العربي والإسلامي الرسمي والشعبي باعتباره العمق الاستراتيجي والحاضنة الأساسية للقضية ومشروع التحرير والعودة”، داعيةً إلى ضرورة تبني قرارات جامعة للأمة ترسخ وحدتها وتضامنها وتكاملها وإلى التوافق على استراتيجية تستعيد دورها الريادي في حماية الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ومواجهة المشاريع والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة.

المصدر : الوطنية