قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التي قضت بسجنه 20 عاماً، "حافلة بالأخطاء"، وأن لها دوافع سياسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بالسجن 20 عامًا على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بـ "ارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قُتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة" عام 2012.
وبرّأت ذات المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضافت المنظمة في بيان لها بعنوان "مصر.. محاكمة حافلة بالأخطاء" أن احتجاز مرسي أكثر من ثلاثة أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفًا للقانون المصري.
وأكدت حسب ما نقلت "وكالة رويترز" على أن "مهما كانت المسؤولية السياسية لمرسي فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية"، منتقدة في الوقت نفسه كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة.
ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله إنه "لم يسمح للمحامين بزيارة مرسي سوى مرة واحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013". ونقل عن محام ثان قوله إن "هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم".
ورفضت الحكومة المصرية في بيان صدر الأسبوع الماضي الانتقادات التي وجهت للمحاكمة، ووصفتها بأنها "تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية، بل وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".
وأوضحت رايتس ووتش أن السلطات لم "تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012"، مضيفة أن ذلك "يخلق الانطباع بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان".
ويواجه مرسي اتهامات في قضايا أخرى تتعلق بتسريب أسرار لدولة قطر، والتخابر مه حركة حماس لزعزعة استقرار مصر، والهروب من السجن أثناء ثورة 2011 ضد حكم حسني مبارك
المصدر :
