تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية صباح اليوم الاثنين عن المنحة القطرية، مبيناً أنها تنقسم لثلاثة أجزاء.
وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن الجزء الأول المتعلق بالوقود بقيمة 10 مليون دولار، وكذلك جزئية مساعدات نقدية للأسر الفقيرة بقيمة 10 مليون دولار، تم التقدم بهما بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.
وأضاف أن الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفا من الملاحقات القانونية.
خطة لابيد
وعلق اشتية على خطة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد والتي تقوم على أساس الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة ، قائلا :" مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال".
وبخصوص الأسرى، دعا اشتية الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الاسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وحول تطورات ملف فيروس كورونا ، قال اشتية :" اعتبارا من هذا اليوم يدخل قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والاعراس حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات".
وأوضح اشتية في ختام كلمته ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وامنية وصحية ومالية.
المصدر : الوطنية
