منحت الفصائل الفلسطينية، الوسطاء مهلة حتى منتصف الشهر الجاري لاستكمال إنفاذ التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة.
وقالت صحيفة "الأخبار"، إن الفصائل وافقت على طلب المندوب القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، منْحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري لاستكمال إنفاذ التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، بما فيها فتح المعابر الفلسطينية بشكلٍ كامل وإدخال المنحة القطرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في فصائل المقاومة، قولها، "الوسطاء تعهّدوا بتسريع خطوات رفع الحصار عن غزة، وإدخال جميع المواد إليه، بما فيها مواد البناء التي ستُستخدم في عمليّة إعادة الإعمار.
وأكدت المصادر أن المجتمعون اعتبروا أن التسهيلات التي أُعلن عنها من جانب الاحتلال غير كافية، محذّرين من عودة التصعيد بشكلٍ مكثّف على طول الحدود إن تراجع العدو عن التزاماته، أو لم يَدخل ما وعد به الوسطاء خلال اللقاءات المكوكيّة التي جرت في الأيام الماضية، حيّز التنفيذ.
وتتزامن المهلة الفصائلية مع إعلان المندوب القطري تفاصيل المساعي الجارية لتثبيت التهدئة في غزة. إذ أوضح أنه تمّ الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكلٍ كامل، من أجل تلبية احتياجات القطاع الرئيسة، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن تساعد على الخروج من الوضع المتأزّم.
وأشار إلى أن لقاءاته في كلّ من غزة ودولة الاحتلال «حقّقت نتائج إيجابية سيتمّ البناء عليها في جميع الملفّات التي تتعلّق بتحسين ظروف الحياة لسكان القطاع، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف».
وأكّد أنه تمّ الانتهاء من كلّ الإجراءات المتعلّقة بصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة، مبيّناً أنه سيتمّ البدء بعملية الصرف خلال الشهر الجاري بحسب الآلية المتّفق عليها مع الأمم المتحدة، وذلك بعد استكمال الأخيرة، الإجراءات الفنّية، مضيفاً أن العملية ستشمل أيضاً موظّفي القطاع بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
