دعت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في غزة كتلة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون "ضريبة التكافل الوطني"، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي، مؤكدة على افتقاده لمبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة.
وقالت في بيان مشترك عنها وصل الوطنيـة نسخة عنه الأربعاء، إن هذا القانون سيؤثر سلباً على تمتع "التغيير والإصلاح" بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية.
وأضافت أن سلطة التشريع لأي "جسم منتخب ليست مطلقة، بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم والأهداف".
وأكدت على تعزيز "هذا القانون للانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني"، مطالبة كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة "إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي".
ودعت في البيان الرئيس محمود عباس بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
كما وطالبت الحكومة بضرورة "معالجة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقًا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية دمج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها".
وأشارت إلى أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لابد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جديد، و"يأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك".
واعتبرت حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل، بمدة زمنية محددة، وكذلك حصر الضرائب بنسب معنية، ليست أسباب كافية للقبول به.
المصدر :
