قرّر الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري لموظفي السلطة بقطاع غزة، التوجّه إلى القضاء لاستصدار حكم بإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد القسري، وتحصيل حقوقهم.

وفي مارس 2017، أصدرت السلطة الفلسطينية قرارًا بإحالة أكثر من 7 آلاف موظف بقطاع غزة من جميع الوزارات إلى التقاعد المالي والإداري القسري، إلى جانب إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال تفرضها على القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم الملتقى جهاد ملكة، في تصريح لـ "الوطنية"، إنهم قرروا رفع قضية ضد السلطة الفلسطينية لاسترداد حقوقهم وإلغاء التقاعد القسري.

وأوضح ملكة، أنه يتم حاليًا أخذ التوكيلات من قبل المتقاعدين قسرًا حتى يتسنى رفع القضية عند المحكمة الإدارية ضد السلطة الفلسطينية الأسبوع المقبل.

وقبل عدة أيام، عقد الملتقى العام مؤتمرًا صحافيًا، داعيًا فيه لضرورة حل ملفهم بشكلٍ كامل مطالبين بإنهاء سياسة التمييز الجغرافي بين الضفة وغزة وذلك بعد استنفاذ كل وسائل الوساطة بين ممثلي المتقاعدين وحكومة محمد اشتية وبعد تنصل الحكومة من تعهداتها السابقة بإلغاء قرار التقاعد القسري.

وخاض هؤلاء اعتصامًا لمدة 4 أشهر تخلّله إضرابًا عن الطعام، وتلقيهم وعودًا بإلغاء التقاعد القسري، مؤكدًا أن "وعود الرئيس محمود عباس والحكومة بإلغاء التقاعد القسري تبخرت مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات".

وأعلن عن قرارهم بالتوجه إلى القضاء الفلسطيني "الذي نثق في نزاهته للحصول على حقوقنا، وهي تعديل القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 من إجباري إلى اختياري، وإعطائنا حقوقنا إداريًا وماليًا".

وأشار إلى أنّ المتقاعدين نفذوا العديد من الاعتصامات والفعاليات والإضراب عن الطعام دون استجابة لمطالبهم، متسائلا "إلى أي حد تريدوننا أن نصل؟".

وناشد نقابة المحامين بتقديم واجباتها وانتداب محامين للدفاع عن قضية الموظفين المحالين إلى التقاعد القسري بقطاع غزة.

المصدر : الوطنية - وجيه رشيد