طالبت الجبهة الشعبية المكتب السياسي لحركة حماس بالعودة عن قرارات "ضريبة التكافل"، معتبرة أنه إجراء منفرد ويُعمّق الانقسام.
وقالت في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الأربعاء : " إن إقرار قانون التكافل الاجتماعي يعد تجاوزاً للحكومة بغض النظر عن أي ملاحظات على أدائها"، مؤكدة على أن القانون في المحصلة سيكون عبئاً على الأكثرية من الشعب وسيضاعف من معاناته.
وحذرت من تداعيات وتدهور الأوضاع الداخلية، واستمرار "رهن مصالح الشعب ومضاعفة معاناته التي لم تتوقف منذ الانقسام الأسود نتيجة تمسّك فريقي الانقسام بتحقيق المصالح الفئوية كمدخل وأساس للتقدّم في ملف المصالحة، والذي من شأنه دفع الأمور إلى مزيدٍ من الاحتقان المجتمعي".
وأشارت إلى ضرورة "المعالجة الوطنية لملف الانقسام وإخراجه من لعبة المصالح والحسابات الإقليمية والدولية للطرفين، وذلك بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد العاجل مع ضمان انتظام اجتماعاته لقيامه بدوره المنصوص عليه في اتفاقيات المصالحة".
ودعت الشعبية القوى السياسية كافة إلى التوحّد في رفض قرارات "ضريبة التكافل"، وإلى اعتماد "الحوار والتوافق الوطني سبيلاً لمعالجة مشكلات وهموم شعبنا".
وقانون التكافل الوطني هو ضريبة أقرتها كتلة التغيير والإصلاح، تفرض على منتجات "ثانوية" قد تصل إلى 10% من سعر المنتج.
المصدر :
