يفضل الكثيرن تربية القطط داخل المنزل، حيث تعتبر من الحيوانات الأليفة المحببة لدى الكبار والصغار، ويحاول البعض الحصول عليها من خلال شرائها سواء من المحلات المتخصصة ببيع الحيوانات، أو من أشخاص يقومون بتربية القطط.

فهل شراء القطط جائز في الدين الاسلامي، وماهو الحكم الشرعي في شراء القطط ؟.

حكم بيع القطط :-

بحسب موقع الإسلام سؤال وجواب فإن بيع القطط مختلف فيه، وجمهور أهل العلم اتفق على جواز بيعها, وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك.

لكن من ترجح لديه جواز بيعها، أو قلد من يقول به، فلا حرج عليه في ذلك, وإن كان الأولى هو الخروج من خلاف أهل العلم؛ لما فيه من الورع, والابتعاد عن الشبهات؛ لما ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

فبين ذلك لصاحبك، فإن كف، فبها ونعمت، وإن ترجح لديه قول من يرى جواز بيع القطط، فلا إنكار عليه.

قال القرافي ـ رحمه الله ـ في الفروق: وقال الشيخ محي الدين النووي في منهاجه: أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه. اهـ.

وشراء القطط لا يجوز عند من يرى حرمة بيعها؛ للنهي عن ثمنها، ولكونه بيعا باطلا، فلا يجوز الإقدام عليه.

ففي المجموع شرح المهذب: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إنْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ، فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ, وَإِلَّا فَجَائِزٌ. اهـ. ومن قال بالحرمة ثبت عنده النهي، فمنع بيعها، ورآه بيعا باطلا.

قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل بيع الهر، فمن اضطر إليه لأذى الفأر، فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر. اهـ.

هل يجوز بيع القطط ؟ .. الافتاء المصرية تجيب :-

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في بيع القطط الأهلية غير الوحشية، خاصة إذا كان ينتفع بها، لعدم النهي عنه، والأصل الجواز، وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: "بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا... وبه قال جماهير العلماء... واحتج من منعه بحديث أبي الزبير قال: (سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه مسلم.

واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به، ووُجِدَ فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه، كالحمار والبغل.
والجواب عن الحديث من وجهين:
أحدهما: أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
والثاني: أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه، ويتعاوزونه في العادة" .

ولكن إذا صار بيع القطط سوقًا ترفيًّا تُنفق فيه ملايين الدنانير، وتتنافس فيه شركات الإسراف والبذخ، كما هو الحال في بعض البلدان، فذلك لا يُقره شرع ولا خُلق؛ أن يموت الناس من الجوع في بلدان الفقر، وتُباع بعض الحيوانات بآلاف الدنانير في بلدان المادية الصارخة، والله عز وجل يقول: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) التكاثر/8.

المصدر : وكالات