القانون سيخدم أربع شرائح
وقال إن هذا القانون سيخدم أربعة شرائح في القطاع وهم الموظفون والعاطلون عن العمل والفقراء وأخيرا الوزارات المختلفة.
وأوضح أبو حلبية أن الموظفين في حكومة غزة السابقة يبلغ عددهم حوالي 41 ألف موظف، " فمنذ قرابة العام لم يتلقوا رواتبهم منذ اتفاق الشاطئ"، مضيفا أن وضعهم المادي الصعب جعل المجلس التشريعي يفكر في منحهم جزءا من ضريبة التكافل. وتطرق إلى الشرائح الأخرى وهم العاطلون عن العمل الذين يبلغ عددهم 120 ألف مواطن، والأسر الفقيرة التي تصل إلى 70 ألف أسرة في القطاع، حيث يحتاجون إلى المساعدة. وأضاف أن الشريحة الرابعة هي بعض الوزارات الهامة التي يحتاجها المواطن في غزة وتحتاج الى دعم وأموال من اجل توفير مواصلات من أماكن بعيدة. وتابع، " فهناك وزارة الداخلية ورجال الشرطة والأمن وما الى ذلك، هؤلاء يحتاجون التحرك ليكونوا على رأس عملهم، وهذا عمل اشكالية امنية وكان لا بد من التفكير جيدًا بعلاج هذه المشاكل"آلية التصنيف
وحول الكيفية التي سيصنفون من خلالها رسوم التكافل، قال أبو حلبية، "نحن وضعنا نسبة محددة من 1 – 10% في المئة وترك الجهات التنفيذية كوزارة الاقتصاد في اتخاذ ما هو مناسب على السلع"، مؤكدا أن المواد الأساسية لا يجوز رفع أسعارها. ورفض النائب في المجلس التشريعي الاتهامات التي وجهت للمجلس بالازدواجية بسبب عدم فرضه هذه الضرائب عندما كانت الرواتب متوفرة. وأوضح "لا يوجد ازدواجية واذكر في الفترة السابقة التي تتكلم عنها كان معبر رفح ما زال مفتوحًا والقوافل والوفود تأتي الى غزة للمساهمة في فك الحصار عن غزة، والعديد من المؤسسات تأتي لتوفير المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمحتاجين، وكان يوجد مجال لمساعدة ودخول هؤلاء لفتح المشاريع واشتداد الحصار الى غزة". وأضاف " كما أن الأنفاق التي كانت موجودة كانت تساهم في دخول بعض المواد وتوفير أموال في البلد واعطت الرواتب كاملة مع اعطاء جزء من المستحقات في مرحلة ومع اشتداد الحصار أصبح ضروري التفكير حل الازمات وحل الازمات" وشدد أبو حلبية على أن التجار يجب أن يجبروا على تحمل جزء من الزيادة أو الزيادة كلها وأنه يجب ان تكون رقابة على هذا الأمر. وبشأن مصير الضرائب الأخرى التي تجبى قال " ما يتم تحصيله من البداية يصرف رواتب والرواتب تعتبر الجزء الاكبر من موازنة التشغيل السنوية للحكومة في قطاع غزة وما يتم تحصيله سواء على الدخل او البضائع كله يتم صرفة كرواتب او جزء من الرواتب، ومن ثم من يشك في هذه القضية يذهب أمام وزارة المالية ويراقب ويطلع عليها ولدينا جهات رقابية في المجلس التشريعي وفي نفس الحكومة".تأجيل القانون
وعن سبب عدم تأجيل فرض هذا القانون في ظل زيارة حكومة التوافق لغزة، أجاب أبو حلبية أن الحكومة جاءت من أجل موظفيها المستنكفين، ولم يتواصلوا مع أي موظف من قبل حكومة غزة السابقة. وقال : " الوفد الذي وصل هو 11 وزير من الحكومة الفلسطينية ولم يداوم أي وزير الى وزارته في غزة، وهناك مقر لمجلس الوزراء لما لا يجتمعون به، إضافة حسب الاعلام الذي نشر وعلى لسان الحمد الله ان هذا الوفد قادم الى غزة لحل قضية الموظفين جذريًا وحسب الكلام بدأ التعامل مع شخصيات مستنكفة من الوزارات ولم يتعاملوا مع أي شخص على رأس علمه في الحكومة بغزة والقانون هو قانون إسعافي مؤقت إلا ان تتقدم الحكومة الوفاق وان تستلم مهمها". وشدد ابو حلبية على أنه لا يجوز التعامل مع الموظفين "المستنكفين" وتجاهل الموظفين الذي يعملون على رأس عملهم، مطالبا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وصرف رواتب لموظفي غزة حتى يشعروا بالمصداقية اتجاه الحكومة، خاصة بعد الوعود التي أطلقت بخصوص دمج الموظفين.عصافير
وفي سؤال حول ما إذا كانت ضريبة التكافل بداية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة والتي طرحت في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مسؤول في وزارة الداخلية سابقاً بغزة، قال " العصافير تغرد كيفما تشاء ولسنا مع تغريدات العصافير وهذا لا يحل قضية شعب او مصير شعب والقانون هذا يتم تنفيذه من وزارت السلطة، والوزارات الموجودة جزء من الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية التعليم والقضية مش قضية انه فلان غرد وهذه التغريدات ليست قرار". وأضاف " نحن ننتظر ان تقوم حكومة التوافق بان تقوم بدورها، والقضية ليست قضية تغريدات وعلى السلطة ان تقوم بخدمة الشعب الفلسطيني".المصدر :
