قالت نقابة الموظفين العموميين في غزة إنه لن يسمح بعودة "المستنكفين" دون حل كافة مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسميا ضمن الهياكل الادارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص .
وحملت النقابة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسئولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين، مطالبة باتخاذ خطوات عملية نحو الحل.
وقال نائب رئيس نقابة الموظفين إياد أبو هين في كلمه له خلال اعتصام نظمته النقابة امام مجلس الوزراء بمدينة غزة" موظفي الدولة في غزة والضفة كيانٌ واحدٌ لا تتجزَّأ حقوقُهم الوظيفية ولا تمييزَ بينهم على أساسٍ فئويٍ أومناطقي".
وطالب أبو هين الحكومة بتنفيذ الاتفاق جملة واحدة وفقاَ لما تم التوافق عليه، رافضاً كل الخطوات المجتزئة والانتقائية للحكومة في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الأخيرة .
وأكد أن الحراك النقابي سيتواصل وكل الخيارات أمامنا مفتوحة للمطالبة بحقوقنا، "ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا، ومن يراهن على كسر إرادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم واهم".
ووصف "الحكومة بالعبثية بسبب تعاملها بشكل أحادي الجانب ونقضها للعهود المتفق عليها وهي استنساخ لحكومات الرئيس عباس السابقة"، مبيناً ان زيارتها الاخيرة كانت استعراضية ولم تقدم أي خطوات جدية لحل مشاكل قطاع غزة.
وثمن موقف فصائل المقاومة في دعم مطالب الموظفين داعيهم إلى الضغط على الرئيس محمود عباس لإرغامه على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
المصدر :
