عقدت كتلة قلب تونس اجتماعا طارئاً تبعاً للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، متمثلة بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وبعد التداول و النقاش أصدرت كتلة قلب البياني التالي :
أولا: تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته
ثانيا: احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية
واعتبر قلب تونس أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور و لأحكام الفصل الثمانون و أسس الدولة المدنية و تجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.
كما عبر عن الانحياز لمطالب الشعب المشروعة "والتي لاطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة و نتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم"، حسب ما جاء في البلاغ.
ودعا الحزب مجلس نواب الشعب الى الانعقاد فورا، كما دعا رئيس الحكومة الى تولي مهامه الشرعية و تفادي احداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة .
كما دعا كل القوى الوطنية الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.
كما دعا الجيش والأمن الوطنيين الى الاتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه.
يشار إلى أن قرارات الرئيس جاءت بعد تظاهر آلاف التونسيّين، الأحد، ضدّ قادتهم، خصوصاً ضدّ حركة النهضة الإسلاميّة.
وبعد إعلان الرئيس قراراته، مساء الأحد، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع، حيث يشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين الغنوشي والمشيشي، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حال من الشلل.
وبدأت الأزمة التونسية، منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.
المصدر : وكالات
