كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية" صباح الثلاثاء، أن المدير العام للأمن  اللبناني اللواء عباس إبراهيم، دخل على خط الوساطة للمّ شمل البيت الداخلي في حركة فتح. وأوضحت الصحيفة أن المسؤول الأمني التقى خلال زيارة قام بها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي بالقيادي المفصول في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، مبينةً أن اللقاء حُدد مسبقاً قبل وصول إبراهيم إلى أبو ظبي للمشاركة في معرض للأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المره الأولى التي يتعرف فيها إبراهيم على دحلان شخصياً" كما قال مقربون من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقالت إن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية للمخيمات الفلسطينية في لبنان، والخوف من تكرار سيناريو تمدد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والفصائل الإسلامية المتشددة في عين الحلوة، كما جرى في مخيم اليرموك للاجئين بسوريا. وأضافت الصحيفة أن اللقاء استمر لمدة ساعتين، حيث ناقش الطرفان  تأثير الانقسام في الحركةعلى الساحة اللبنانية، والخوف من حدوث اشتباك مسلح بين عناصر القيادي في فتح محمود عيسى "اللينو"، المحسوب على دحلان في لبنان، وبين قوات الأمن الوطني الفلسطيني برئاسة صبحي أبو عرب. وأكد إبراهيم في اللقاء "أن وحدة حركة فتح مصلحة لبنانية، ومن المهم عدم وقوع أي اشتباك في المخيمات، لأن استقرار المخيمات يُعَدّ من الأمن القومي اللبناني" من جهته، بدّد دحلان هواجس إبراهيم بنفيه امتلاك أي أجندة أمنية للمخيمات اللبنانية. كما قال القيادي المفصول من المجلس الثوري لحركة فتح سمير المشهراوي، أن " دحلان أبدى موافقته على أي مبادرة تحفظ استقرار المخيمات وتحيّدها عن الصراعات الداخلية اللبنانية". وأوضحت الصحيفة أنه بعد عودة  إبراهيم إلى لبنان  التقى السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور وأبلغه بلقائه دحلان، وطلب منه نقل رسالة إلى الرئيس محمود عباس نصحه فيها بتوحيد الحركة ولملمة وضعها. وقال المشهراوي "إن نصيحة ابراهيم نُقلت إلى الرئيس الذي أبدى استعداداً لنقاش الأمر، واستمر التواصل بين إبراهيم ودحلان لإيجاد صيغة لتوحيد الحركة". وأضاف "أن ابراهيم لم يكلف للتوسط، بل بادر بنفسه واستدعى دبور، ونحن اعتبرنا ذلك مبادرة طيبة وايجابية". وتابع المشهراوي،  "طلب إبراهيم التزامنا بتهدئة إعلامية ففعلنا، على أمل أن تكون هناك خطوات متبادلة من الطرف الآخر". وأردف، " أنه اذا توافرت النيات لدى الأطراف، فإن الانقسام الذي شهدته الحركة سيُحل"، موضحاً  "أن العائق الوحيد لعودة المياه إلى مجاريها، هو في «المحيطين بعباس الرافضين لعودة دحلان خوفاً من دوره المستقبلي لما يملكه من علاقات دولية ومحلية قد تأتي به رئيساً للسلطة". وفي ذات السياق قالت الصحيفة  إن إبراهيم توجه قبل ثلاثة أسابيع إلى عمان والتقى الرئيس عباس، بهدف إسقاط الدعاوى القضائية ضد دحلان". من ناحيتهً أخرى، نقلت الصحيفة عن قيادي في حركة فتح موالٍ للرئيس محمود عباس ولم تكشف عن اسمه، "أنه في حال تصالُح الطرفين، فإن انعكاسه على الأرض يحتاج إلى وقت طويل، لكن المؤكد حتى الآن ان لا بوادر للمصالحة في الأفق". وأضاف أن هناك إجراءات يجب تطبيقها لعودة دحلان، منها عقد اجتماع للجنة المركزية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر عام للحركة. يذكر أن مبادرة إبراهيم ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مبادرة قام بها السفير الليبي في الأردن، وأخرى سعى إليها رئيس بلدية نابلس وباءتا بالفشل. وكانت محكمة جرائم الفساد في رام الله أصدرت  أول من أمس، قرارها بالدعاوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة إليه بالقتل وإهدار المال العام، بإعلانها ردّها للدعوى، لأنها قُدمت قبل رفع الحصانة عنه، لكونه عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني.

المصدر :