كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن معظم مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي هم متعاونون مع جهاز "الشاباك" الإسرائيلي ويتمتعون بالحصانة.

وأعرب ممثلون عن الجمهور والجمعيات العربية عن غضبهم بعد نشر هذه الأنباء، قائلين: إن "حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن "سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب".

وأضاف بركة أن "الشاباك يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية".

وأشار إلى أنهم تحدثوا عن دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقًا لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك.

ولفت إلى أن الشاباك يعطي المجرمين مساحات واسعة للعمل وفق أجندته الخاصة والوقت المناسب من أجل إلهاء الفلسطينيين عن القضايا الرئيسية واستنزاف المجتمع العربي وتحويل اهتمامه إلى حفظ أمنه الشخصي فقط.

وتابع أن "هذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان".

وبيّن أن عدم معالجة الجريمة ليس من باب الفشل لكن سياسة ترعاها إسرائيل من أجل الضغط على السكان وتحويل اهتمامه إلى حفظ أمنه الشخصي فقط بدلًا من مطالبتهم بحقوقهم وإشغالهم عن مقاومة مصادرة الأراضي والبيوت.

بدوره، عبّر جعفر فرح مدير مركز المساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، عن غضبه، قائلًا: إن "الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح الغير القانوني والجريمة المنظمة".

وأضاف أن "هذه المعلومات لم تفاجئ أحد، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كُثر مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي من الشاباك مفادها: أننا نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية"، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يُجند متخابرين معه في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي حال كشفهم يتلقون برنامج إعادة تأهيل ويُنقلون إلى الداخل، ورغم أنهم فلسطينيون إلا أنه يتم وضعهم في المدن المختلطة حيث يُقدمون المساعدة للشاباك مقابل رواتب وتسوية أوضاعهم.

والمواطنون الفلسطينيون في الداخل لا يحبونهم وينظرون إليهم كعملاء، الأمر الذي يُسبب التوتر، وجزء منهم يشارك في العمل الإجرامي، الأمر الذي يزيد من التوتر مع المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

المصدر : الوطنية